أعلنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن رفضها لأي تصرفات للعمال الذين يخرجون عن إطار القانون، مؤكدة أنها ضد قيامهم بأعمال تخريبية.
وقالت مريم محمد الأحمدي نائب رئيس لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة إن ما حدث مؤخراً في إمارة دبي من أحداث شغب واعتداء على أفراد الشرطة وتخريب للأملاك العامة من قبل عمال إحدى الشركات ظاهرة غريبة على مجتمعنا.
وأضافت ان مثل هذه العادات الدخيلة على مجتمعنا توجد جواً من الرعب والخوف وعدم الاطمئنان، معربة عن شكر الجمعية لشرطة دبي على سعة قلبهم وصبرهم وتحملهم مثل تلك الأعمال.
وأكدت رفض الجمعية للاعتداء على رجال الشرطة التي تعد أحد رموز الوطن ولا ترضى بذلك العمل الغوغائي الذي حدث في إمارة دبي مهما كان السبب ومهما كانوا على حق من طلباتهم، وعليه يجب التحقق في هذا الأمر وفي هذه الظاهرة غير الشرعية.
وأوضحت أن أي عامل له حقوق لدى كفيله عليه التقدم بالمطالبة بها بالطرق الشرعية والحضارية، لذا وجدت المحاكم وأقسام الشرطة وإدارات علاقات العمل في وزارة العمل، أما قوانين الغاب واستخدام العنف لأخذ الحقوق لا نقبل بها ولا نرضى التساهل معها مهما كانت الأسباب.
وذكرت أن الجمعية جهة تراعي حقوق الإنسان ودورها يتلخص فقط في رفع المقترحات للسلطات المعنية للنظر بها وتتابع الحالات الإنسانية والتي قد تتطلب أحياناً تعديلات أو حلولاً جذرية، وفي نفس الوقت تقف ضد القيام بأعمال تخريبية ونحاربها بشتى الطرق والأساليب.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد