أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي الاستراتيجية العامة لهيئة الطرق والمواصلات وخطتها العامة لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية التي حددتها الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي 2015 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس التنفيذي أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وحضرها أعضاء المجلس الذين اطلعوا على عدد من المشروعات والقضايا الهامة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد استمع في مستهل اجتماعه إلى الاستراتيجية العامة لهيئة الطرق والمواصلات وخطتها التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق انسيابية التنقل لجميع مستخدمي نظام الطرق والنقل البري والبحري وكذلك تحسين مستويات السلامة لنظام الطرق والنقل الجماعي البري والبحري مع تحقيق التوازن والتكامل بين أنظمة الطرق والنقل الجماعي البري والبحري.
وجاء في رؤية الهيئة تطوير جميع وسائل النقل الجماعي البرية والبحرية لجعلها الخيار المفضل لتنقل الجمهور إضافة إلى بذل مختلف الجهود من اجل حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والسلامة العامة والتراث.
كما جاء في أهداف الهيئة ضرورة تطوير علاقاتها مع فئات المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والحد من المخاطر ورفع كفاءة استغلال موارد الهيئة ومرافقها ومنشآتها وتطوير بيئة العمل في الهيئة بحيث تصبح الخيار الأول للكوادر البشرية المؤهلة مع ضرورة تعزيز مفاهيم التفكير الاستراتيجي وثقافة وممارسات التميز والجودة.
كما استعرض المجلس المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة المواصلات والتي تغطى نحو 500 كيلومتر من الطرق الجديدة وتشمل معابر الخور التي يستهدف زيادة عدد مساربها من 38 مسربا حاليا إلى 48 مسربا في عام 2008 و 100 مسرب في عام 2020 بالإضافة إلى تنفيذ عشرات التقاطعات والتعديلات والوصلات المقطعية التي تخدم مدينة دبي وتصل تكلفتها الإجمالية حتى عام 2020 إلى 45 مليار درهم.
وتوقعت الهيئة في دراسة لها بان يصل عدد الرحلات في عام 2020 لكل شخص في الساعة الواحدة خلال أوقات الذروة إلى مليون ونصف المليون رحلة حيث تبلغ في الوقت الحالي 350 ألف رحلة لكل شخص في الساعة الواحدة
أما حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق فيبلغ عددها 20 وفاة لكل مائة ألف من السكان وهى نسبة تزيد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة الموجودة في الدول المتقدمة الأمر الذي تسعى الهيئة إلى تقليله إلى أدنى مستوياته من خلال رفع معايير الأمن والسلامة في الطرق.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول «النموذج المتكامل» المقدم من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة ويهدف إلى ضمان منهجية طويلة الأمد لإعداد القادة عبر جميع المؤسسات الحكومية وصياغة خطة شاملة ومتكاملة
لتطوير القيادات الحكومية أفقيا وعموديا مع إيجاد مصدر دائم يرفد الحكومة بالقيادات المؤهلة وضمان نمو صف متناسق من القيادات فى القطاعات الرئيسية لدبي بالإضافة إلى دعم تنفيذ حكومة دبي لخطتها الاستراتيجية 2015.
وينقسم البرنامج الذي تستمر مدته الإجمالية 13 عاما إلى أربعة مستويات تمتد الدراسة في كل منها على مدى سنتين ويشترط لبلوغ المستوى التالي أن يدخل المنتسب ضمن فترة عمل تجريبية تستمر بين ثلاث إلى أربع سنوات لاكتساب الخبرة اللازمة ضمن إحدى المؤسسات الحكومية.