حمل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس أحزاب المعارضة اليمنية ممثلة بـ «اللقاء المشترك» توقف عملية الاستثمار في بلاده، فيما طالب نواب بمحاسبة مسؤولين فاسدين ارتكبوا مخالفات بمليارات الدولارات.
واعتبر صالح أن أحزاب المعارضة هي السبب في توقف الاستثمارات منذ أن شرعت في تسيير المظاهرات في عموم المحافظات الجنوبية منذ مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل عشرة محتجين وجرح العشرات واعتقال المئات.
وقال صالح خلال اجتماع موسع للحكومة عقد برئاسته أمس إن «الاستثمار بحاجة إلى الهدوء والاستقرار، ولكن للأسف فإن البعض ادخل الوطن في دوامة المظاهرات والاعتصامات بهدف عرقلة الاستمارات وإحباط هذا العمل الاستراتيجي المهم ، ومحاولة تفويت الفرصة على الوطن والمواطنين للاستفادة من نتائجها». وأكد على أن الاستثمارات كانت قد بدأت تتدفق إلى البلاد، لأن الاستثمار يعني التنمية وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء والتقدم للوطن.
إلى ذلك طالب نواب أمس بإحالة مسؤولين فاسدين، كانوا وراء مخالفات المالية للحكومة تقدر بمليارات الدولارات، إلى هيئة مكافحة الفساد.
ووصف النواب في جلسة أمس ما جاء في تقرير اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لعام 2005 بأكبر فضيحة مالية في تاريخ الحكومات اليمنية. ودعوا إلى إحالة المخالفين سواء في الحكومة السابقة أو الحالية إلى نيابة الأموال العامة على اعتبار أن المخالفات جرائم لا تسقط بالتقادم.