وقعت الإمارات اتفاقية في مجال الخدمات الجوية مع اسبانيا في مدريد تشتمل على عدد غير محدود من الناقلات الجوية من كلا الطرفين. كما تسمح بتشغيل عدد غير محدد من الساعات والرحلات، بالإضافة إلى استخدام أي نوع من الطائرات والسماح بتشغيل خدمة الشحن بكل الحريات بما فيها الحرية الخامسة. وبدأ سريان مفعول الاتفاقية من تاريخ 25 أكتوبر.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، بصفته رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب الإسباني وزيرة تطوير القطاع الحكومي الإسبانية ماجديلانا ألفاريز أرزا، بحضور محمد غانم الغيث مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال معالي المهندس المنصوري: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة الرامية إلى دعم سياسة الأجواء المفتوحة بهدف تعزيز المكانة السياحية والاقتصادية للدولة على المستوى العالمي. وتم تعزيز هذه السياسة من خلال عدة اتفاقيات وقعتها الإمارات مع دول كثيرة حول العالم، والتي ساهمت في فتح الأجواء واستقطاب الاستثمارات والسياح بشكل ملحوظ».

وأضاف أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مجال النقل الجوي بين الإمارات ودولة أوروبية وتتضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، التي وقعت في بروكسل يوم 24 يناير 2007.

وستساهم اتفاقية النقل الجوي مع اسبانيا في تمهيد الطريق لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المماثلة مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز العلاقات الاستثمارية والسياحية بين الإمارات والدول الأوروبية».