تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأحد المقبل الزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الطحين بنسبة 17% التي أعلن عن اتجاه بعض الشركات المنتجة والموردة للطحين في الدولة تطبيقها اعتبارا من الأول شهر نوفمبر المقبل .
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لـ (البيان) إن اللجنة والتي يوجد فيها ممثلون لمختلف الجهات المعنية بالدولة سوف تتخذ القرار المناسب بهذا الشأن وتحديد ما إذا كانت الزيادة مبررة أم لا وفي نفس الوقت تحاول إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة المستهلكين والموردين وبما لا يضر بطرف على حساب الأخر.
وأضاف أن الإدارة قامت خلال الأيام الماضية بدراسة موضوع ارتفاع أسعار الطحين دراسة مستفيضة وبشفافية مطلقة مع الشركات مشيرا إلى ان هناك شركتين مسؤولتين عن توريد الطحين وهما (شركة الغرير للاغذية) وهى التي قامت بزيادة الأسعار والثانية شركة المطاحن الكبرى وهى لم تعلن عن زيادة الأسعار.
من جهة ثانية قال مدير عام بلدية رأس الخيمة مبارك بن علي الشامسي أن البلدية تسعى للوصول لقرار يرضي مصلحة جميع الأطراف المعنية بقضية أسعار الخبز. في الوقت الذي بدأت فيه مراقبة أصحاب المخابز المتلاعبين بالأوزان .
جاء ذلك في أعقاب اجتماع بقاعة المجلس البلدي أمس مع أصحاب المخابز الذين شرحوا معاناتهم الناجمة من ارتفاع أسعار المواد التي يستخدمونها في أنشطتهم مثل الوقود والخبز والعمالة والإيجارات.
وبحسب الشامسي فان غلاء الطحين الذي تحدث عنه أصحاب المخابز كقضية أساسية يشكل جزءا من المشكلة وليس كل المشكلة ولذلك فان البلدية تريد أن تبحث من خلال دراسة واقعية شاملة لكل ما له علاقة بالخبز وصولا لقرار نهائي بشأن الأسعار يخدم المصلحة العامة وكل الأطراف.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي ـــ أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد