أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تساهم بشكل كبير في توطيد علاقات الشراكة فيما بينها وبين الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة قاطبة، كما أنها لن تتوانى في تقديم الدعم والتواصل المستمر مع المسؤولين في تلك الدوائر والمؤسسات بما يساعدها في أداء مهامها.
كما أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «حفظه الله»، في توثيق وتقوية العلاقات المشتركة بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشراكة بينها، والاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينها، وتحديد أطر وعلاقات الشراكة بما يحقق رؤية دبي إرضاء المتعاملين معهما، وتعزيز وتبادل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمة المتعاملين، وتحقيق التواصل بين الدوائر لتحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، وقعها عن القيادة العامة الفريق ضاحي خلفان تميم، وعن النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، والعميد عبدالرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي،
وزيد الصابوني مدير إدارة الشراكة بشرطة دبي، وبطي الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني، ومن النيابة العامة مصطفى عبدالرحمن الشاهين مدير مكتب النائب العام، وطارق القاسم مدير إدارة القضايا، وباقر عبدالواحد مدير إدارة العلاقات العامة.
وأشار الفريق ضاحي خلفان، إلى أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى دعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم من حيث تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، وينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الإدارية والتدريبية بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي،
كما أنها تأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، الرامية إلى التميز الحكومي ودعم وتعزيز جهود الشراكة الإستراتيجية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات والدوائر المحلية، وتحقيق محور الأمن والعدل والسلامة بين الجهات القانونية من خلال تطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات القانونية والإدارية ومواكبة التغييرات الحالية والمستقبلية المتوقعة وصولاً للتميز في الأداء والخدمات.
من جانبه صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بأن توقيع الاتفاقية بين النيابة العامة وشرطة دبي ما هي إلا ترجمة فعلية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حفظه الله - وفكره الثاقب الداعي لترسيخ مبادئ العمل بروح الفريق الواحد بين جميع دوائر حكومة دبي، مشيراً إلى مبدأ سموه في أن فك القيود يتطلب وجود فريق يعمل ويفكر بتميز، وذلك برفع مستوى القدرات و الجهود، وغرس الثقة بين أفراد المجموعة.
وأكد عصام الحميدان بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ إحدى بنود الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها النيابة العامة والخاصة بالتوسع في شراكاتها المؤسسية والمجتمعية، موضحاً بأن مذكرة التفاهم تعزز من الدور التكاملي والوثيق بين الطرفين، والرامي إلى تحقيق منظومة الأمن في إمارة دبي بما يضمن الحفاظ على مظلة الاستقرار التي بفضلها تتحقق النهضة الحضارية بمختلف جوانبها.
وأضاف النائب العام أن الاتفاقية أولت ضمن بنودها تحقيق معيار التميز الحكومي من خلال تحقيق محور الأمن والعدل والسلامة الخاص بالخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات القانونية والإدارية بين الجانبين، ومواكبة التغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعة، وتبادل القيم المضافة والتوافق المؤسسي لأطراف العلاقة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من المثالية والجودة في الأداء تحقيقاً لرضا العملاء الداخليين والخارجيين عن الخدمات المقدمة لهم.
وأعرب الحميدان خلال توقيعه الاتفاقية عن اعتزازه بشرطة دبي وقيادتها المتميزة والدور الرائد الذي تضطلع به مشيداً بمستوى التنسيق الإداري والفني فيما بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.
ونصت المذكرة على تحديد بنود الخدمات المتبادلة بين الطرفين، وسبل تطويرها وفق خطة مستقبلية ووضع أدوات قياسها والاستفادة من الخبرات المؤسسية والتقنية، بتوفير الطرفين خدمات تطويرية شاملة في مجال الجودة وتقنية المعلومات. عقب ذلك اصطحب الفريق ضاحي خلفان، المستشار عصام الحميدان والوفد المرافق له، إلى غرفة القيادة والسيطرة، حيث قدم شرحاً حول تجهيزات الغرفة، والتطورات الحديثة التي تشهدها شرطة دبي، في مختلف المجالات.
كما اطلع الوفد، على الخطط المستقبلية منها تركيب عدد من الكاميرات الجديدة في بعض المناطق، لتضاف إلى الكاميرات الموجودة حالياً، منوهاً بأنه سيتم ربط غرف التحكم بكاميرات المراقبة الموجودة في 13 مركز تسوق، كذلك تم توصيل الكاميرات الموجودة في سبعة مراكز شرطة بغرفة القيادة والسيطرة، ليتجاوز عدد كاميرات المراقبة 1000 كاميرا موزعة في أنحاء إمارة دبي.