حضت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية ملايين الأطفال من الدول النامية ولا سيما الذين يعانون منهم من نتائج الفقر والصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي. كما طالبت بتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال التزاما بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وكافة القوانين الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به آمنة علي أحمد المهيري عضوة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام جلسة مناقشة البند المتصل بحماية حقوق الطفل التي نظمتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.
واستعرضت المهيري خلال بيانها الجهود التي بذلتها دولة الإمارات من أجل ضمان حماية حقوق الطفل وتنميته الصحية والفكرية والاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات اعتمدت سياسة تنموية شاملة ارتكزت في قناعتها على مبدأ اعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وأن الأطفال والشباب يشكلون أهم رصيد للمستقبل.
وقالت إن الدولة وضعت القوانين واتخذت التدابير اللازمة لرعاية مصالح الطفل وإعداده خير إعداد للمستقبل كما حرصت على المساهمة في الشراكة العالمية لخلق عالم أكثر أمنا ورعاية للأطفال والذي تمثل في إطلاق حملة «دبي العطاء» الشهر الماضي والتي تستهدف في المرحلة الأولى تأمين التعليم لمليون طفل في البلدان النامية حول العالم وخاصة في آسيا وأفريقيا.
ونوهت بأن الجهات المعنية بالدولة قامت في ابريل الماضي بتوقيع اتفاقية تمديد مشروع الأطفال العاملين في سباقات الهجن بالتعاون مع اليونيسيف وذلك تعزيزا للخطوات والتدابير السابقة التي اتخذتها في مجال مكافحة جميع صور الاتجار بالبشر واستنادا إلى القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة حفظه الله عام 2005 لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والذي يحظر مشاركة الأشخاص من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما في هذه السباقات.
وقالت إن دولة الإمارات حققت انجازات كبيرة في مجالات حماية حقوق الطفل ورعايته منها على سبيل المثال: خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة إلى 8 في الألف والذي يعتبر ضمن أدنى المستويات في العالم. (وام)