أعلنت مؤسسة الإمارات أمس عن إطلاق ثمانية مشاريع في مجال التوطين وتطوير مهارات العمل وذلك بالتعاون مع كوكبة من شركات القطاع الخاص البارزة في دولة الإمارات.

وأكد أحمد علي الصايغ العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات أن انطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج «توطين» الذي ترعاه مؤسسة الإمارات بالتعاون مع «مؤسسة الشرق الأوسط»، ومنظمة «كومباس روز انترناشونال» في المملكة المتحدة.

وقال خلال الندوة التي عقدت في فندق شنغريللا بأبوظبي إن إطلاق هذه المشاريع يأتي في ضوء التعاون والشراكة القائمة بين مؤسسة الإمارات وعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتي من أبرزها شركة «مايكروسوفت»، وشركة «بريتيش بتروليوم»، وشركة «شل»، وشركة «رولز رويس»، وشركة «إنترناشونال باور»، وشركة «دي أل أي بايبر»، وشركة «جميرا»، وشركة «جي إي أم أس» للتعليم، بالإضافة إلى المركز الثقافي البريطاني، حيث تقوم كل شركة من هذه الشركات برعاية مشروع واحد من المشاريع الثمانية الهادفة إلى تمكين الأفراد، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التنافسية، وفرصهم في العمل والتوظيف في القطاع الخاص.

وتتمثل هذه المشاريع في مشروع الإرشاد والتوجيه المهني، وبرنامج تطوير القادة الشباب، وبرنامج الصيف المدرسي، ومشروع مركز الموارد المهنية، وبرنامج التدريب الوظيفي، وبرنامج المرأة وسوق العمل، و «برنامج الإبتكار وتطوير المشاريع الاقتصادية»، ومشروع «التوعية والتدريب المهني».

ويقوم كل مشروع من هذه المشاريع على إجراء سلسلة من البحوث العلمية المستفيضة المتعلقة بالنماذج الدولية الناجحة على الصعيد الدولي، واختبار عدد المفاهيم والفرضيات والأدوات المهمة، ثم محاولة تطبيق النماذج التي تتلاءم مع طبيعة الظروف والاحتياجات الثقافية والاجتماعية السائدة في دولة الإمارات.

وقال الصايغ إن برنامج «توطين» يعتبر مبادرة إستراتيجية طويلة الأمد تقوم على الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص، وتهدف إلى مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية التي تعترض عملية تطوير المهارات، وخلق فرص العمل الحقيقية والمجدية في الدولة.

وأضاف أن البرنامج يقوم على رؤية عصرية ومبتكرة مفادها تطوير مشاريع أولية، وتطبيقها على نحو تجريبي، بطريقة تسهم في دعم فرص التطور الذاتي، وتعزيز قدرات المواطنين، وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية التي تساعد في تحسين فرص العمل والتنافس في القطاع الخاص.

وأشار الصايغ إلى أن برنامج «توطين» ينسجم مع إستراتيجية الدولة القائمة على تعزيز نسب التوطين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية البرنامج ودوره في تطوير الموارد البشرية المواطنة، ومنوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق والتكامل مع كافة المؤسسات والبرامج العاملة في مجال التوطين في الدولة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي