وافق معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على تحصيل ضمان مصرفي لسكن العمال من إحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي بقيمة 700 ألف درهم والموافقة على طلب الشركة بإصدار تصريح عمل جماعي لعدد 700 عامل لحين تجهيز وإعداد السكن العمالي وتتم مصادرة الضمان لصالح الوزارة إذا لم يتم توفير السكن خلال شهر من إصدار التصريح.
وقال مصدر مسؤول إن الشركة كانت تقدمت بطلب إلى الوزارة بعد أن تم رفض طلبها لعدم توفير السكن العمالي أفادت فيه بالتزامها بتقديم ضمان مصرفي بقيمة ألف درهم عن كل عامل وبقيمة 700 ألف درهم نظرا لأنها تقدمت بتصريح جماعي لعدد 700 عامل على أن تقوم بتوفير السكن العمالي في غضون شهر من في غضون شهر من تاريخ الموافقة للشركة على التصاريح ولذا فقد تمت الموافقة على طلب الشركة بتقديم الضمان. وذكر انه في حال عدم التزام الشركة بتوفير السكن الصحي والملائم، وفقا للشروط المحددة من قبل قسم الصحة والسلامة المهنية في الوزارة فان الضمان سيصادر ولن تتمكن الشركة من التصرف فيه.