اصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا وزاريا بتشكيل وفد الدولة للقيام بزيارة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 5 الى 16 من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع على الأطر القانونية والرقابية والأساليب والإجراءات المتبعة في كل من الدولتين الصديقتين والخاصة بإدارة برامج استقدام العمالة المؤقتة والموسمية.
وتعد الزيارة مهمة جدا في إطار حرص الوزارة وجهودها في الاطلاع على تجارب الدول المستقبلة للعمالة المؤقتة وكونها البلدين من اكبر الدول الاقتصادية في العالم واللتين تستقطبان عمالة من جميع دول العامل مثل الإمارات وهناك تشابه كبير بيننا وبينهما. وسوف تستفيد الإمارات من الاطلاع والتعرف على تجربة هاتين الدولتين الكبيرتين في جلب واستخدام العمالة المؤقتة وهو نفس المفهوم التي تأخذ به الإمارات في التعامل مع العمالة الأجنبية والتي ترتبط مع الشركات المستخدمة لها بعقود عمل.
ويترأس وفد الدولة الزائر يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد، اليكس زلمي مستشار الشؤون الدولية، ماهر حمد العوبد مدير إدارة التفتيش بدبي، وعائشة بالحرفية مديرة ادارة تراخيص العمل في دبي، عزة محمد القاسمي نائب مدير العلاقات الدولية، ليد معين الحوسني نائب مدير وحدة شؤون المنشآت بدبي محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل، بدر علي الحمادي باحث قانوني، من خارج الوزارة كل من العقيد عبيد مهير بن سرور من وزارة الداخلية وعبدالرحمن يوسف العوضي الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل.
من جانب آخر اقر وزير العمل تشكيل الوفد المرافق لمعاليه خلال زيارته إلى كل من جمهورية الصين الشعبية ومملكة تايلاند لتوقيه مذكرتي تفاهم في مجال تنظيم القوى العاملة في الفترة من 30 اكتوبر الجاري إلى 6 من شهر نوفمبر المقبل ويضم الوفد كلا من فضل احمد صالح مدير مكتب الوزير واحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط ويوسف جعفر مستشار وزارة العمل.
وقال مصدر مسؤول ان مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار رغبة الإمارات والصين وتايلاند في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين من خلال تطوير التعاون في مجال القوى العاملة على مبادئ المصالح المشتركة.
ووفقا للمذكرة التي توقع مع الجانب الصيني فقد أشارت إلى أن استخدام الأيدي العاملة الصينية يكون من خلال الشركة الصينية التي تقوم بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للشركات الإماراتية حسب مواصفات صاحب العمل مشيرا الى انه يجب على الشركات الاماراتية والتي يطلق عليها «المخدم» والشركة الصينية بتوقيع عقد التعاون لخدمات العمل طبقا لقوانين البلدين ومذكرة التفاهم.
وذكرت أن الجانب الإماراتي يضمن إصدار الوثائق القانونية اللازمة للأيدي العاملة الصينية بما في ذلك تصاريح العمل في الوقت المناسب ويحق للأيدي العاملة تحويل جميع مدخراتهم إلى الصين أو لأي جهة طبقا للوائح المالية في الإمارات. وأشارت مذكرة التفاهم مع الجانب التايلاندي إلى انه يتم اختيار ودخول القوى العاملة التايلاندية إلى الإمارات طبقا للقوانين واللوائح والإجراءات المتعبة في البلدين ويخضع تشغيل القوى العاملة في مذكرة التفاهم لأنواع العمل المطلوبة من قبل صاحب العمل ويتم التوظيف من خلال الاختيار حسب الاحتياجات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد