نفت بلدية رأس الخيمة أمس صدور اي قرار رسمي بزيادة أسعار الخبز. وقال مدير عام البلدية مبارك بن علي الشامسي إن زيادة أسعار الخبز لم تصدر من جهة رسمية وبالتالي فان أصحاب المخابز الذين استجابوا لها وقعوا في مخالفة شنيعة للنظم والقوانين الأمر الذي يحتم مساءلة كل من يثبت أنه اشترك في تلك الزيادة.
وبحسب أصحاب المخابز أنفسهم فان الأخبار التي تم تداولها أمس والتي تضمنت زيادة أسعار الخبز فهمها البعض خطأ على أنها موافقة من جهات الاختصاص بزيادة الأسعار.
وقال المواطن جاسم كرم: فوجئت بصاحب المخبز الذي اشترى منه بصورة مستمرة احتياجات أسرتي من الخبز يزيد سعر خبز «الصمون» على نحو يثير القلق فعندما استوضحت منه ذلك سألني مستغربا ألم تقرأ خبر اجتماع أصحاب المخابز في الصحف؟.
والغريب في الأمر أن إدارة الصحة والبيئة عندما نظمت أول أمس الاجتماع الذي حضره أصحاب المخابز كان بهدف التباحث معهم في أمور تركزت بصورة أساسية حول تطبيق الشروط الصحية وإبداء آرائهم من استطلاع مكتوب في نشاط إدارة الصحة والبيئة والعاملين فيها وبخاصة المفتشين المعنيين بمتابعة نشاط المخابز العاملة في الإمارة إذ أن الغرض من ذلك كله هو الوصول لمعالجة جادة لأوجه القصور لدى الجانبين.
وبحسب الشامسي فان الاجتماع الذي شارك فيه 20 شخصا هم أصحاب المخابز لم يتطرق لا من بعيد أو قريب لقضية أسعار الخبز وأنهم تحدثوا من تلقاء أنفسهم حول المشاكل التي تثير انزعاجهم وتعيق نشاطهم مثل غلاء الوقود وارتفاع أسعار الطحين وتكلفة الترحيل وأجور العمالة وغير ذلك من الخدمات.
وقال: بالطبع من بعد قضية زيادة أسعار الخبز تم توجيه المفتشين بإدارة الصحة للقيام بحملات تفتيشية مكثفة وعاجلة لضبط أصحاب المخابز الذين عمدوا لفرض أسعار جديدة هي بالأساس مخالفة للقوانين .
ومن الواضح أن الخبر الذي اعتبره المسؤولون بأنه كان الشرارة التي أشعلت لهيب أسعار الخبز في رأس الخيمة كان الشيء الذي يتمناه أصحاب المخابز الذين سرعان ما حملوا الزيادة إلى المستهلكين في سيارات توزيع الخبز.
وبرأي المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية فان زيادة السلع ليست قضية سهلة يتم التعامل معها وفق الأمزجة الشخصية وإنما هي بالأساس مسألة تخضع للدراسات من قبل جهات الاختصاص في الإمارة.
ونظرا لأن التنمية الاقتصادية يقع ضمن اختصاصها مراقبة الأسواق فان نائب الدائرة حمد الشامسي يرفض جملة وتفصيلا ما أقدم عليه أصحاب المخابز من زيادة للأسعار لافتا إلى أن ذلك العمل يندرج ضمن المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية .
ويقول: لقد انزعجنا ايما انزعاج بأن يجاهر أصحاب المخابز برفع أسعار الخبز بقرار منهم ومن المؤكد جدا سنقوم على الفور بمتابعة القضية بصورة جادة ميدانيا وذلك في ظل التنسيق القائم مع إدارة حماية المستهلك لضبط الذين وقعوا في مخالفة زيادة أسعار الخبز.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي