أكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان طلبات تصاريح العمل الجديدة شهدت زيادة كبيرة وملحوظة للغاية في الفترة الأخيرة وخاصة بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين.
وأرجع الكعبي الزيادة إلى قيام معظم المنشآت التي كانت لديها عمالة مخالفة بالاعتماد على عمالة نظامية وفقا للإجراءات المعمول بها حتى لا تتعرض للعقوبات الإدارية الصارمة التي تطبق بحق المخالفين، بالإضافة إلى الإحالة إلى القضاء.
وكان الزحمي استقبل المراجعين في اليوم المفتوح أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي وبلغ عدد المراجعين 36 مراجعا فقط حيث شهد العدد تراجعا كبيرا بعد ان اقتصر دخول مبنى الوزارة على أصحاب العمل والمندوبين الذين لديهم بطاقات الدخول الكرتونية فقط.
وقال الزحمي ان معظم طلبات المراجعين الذين تم استقبالهم تركزت على الإعفاء من غرامات انتهاء بطاقات العمل وتعديل السن القانوني لأحد العمال وتم رفضها، مشيراً إلى انه وافق على نقل لعامل لم يكمل العام لدى الكفيل الأول بعد سداد رسوم الاستثناء المستحقة بقيمة 3 آلاف درهم و500 درهم عن كل شهر اقل من العام وتمت الموافقة على السماح باستخراج بطاقة لمندوب خليجي للعمل مساعدا للمندوب المواطن في إحدى الشركات.
