بدأت ملامح مشروع الهيكل المنتظر تتكشف أمام شريحة أوسع من المسؤولين، خاصة أن الوزارة تعيش أيامها الأخيرة في ظل إدارات الهيكل القديمة، إذ سيتسع الهيكل الجديد لـ 265 موظفاً فقط بمن فيهم الوزير، خلافاً للقديم الذي جاوز فيه عدد الموظفين 450 أي أن هناك 185 موظفاً خارج الحسابات، حيث يتضمن 14 إدارة متخصصة ومكتبين، للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، والجودة والتميز المؤسسي.
وكشف الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية عن عدد من المسميات غير المسبوقة في تاريخ العمل التربوي في الدولة، إذ سيتبع الوزير مباشرة مستشاروه من جهة، ومكتبا الوزير والتدقيق الداخلي من جهة أخرى، يتوسطهم المدير التنفيذي الذي يحل محل وكيل الوزارة في الهيكل القديم، فيما تتبع المدير التنفيذي مسميات مكاتب جديدة أيضاً، وهي مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة، ومكتب المدير التنفيذي ومكتب دعم مراكز الخدمات التعليمية.
أما مسميات الأشخاص المنضوية تحت لواء المدير التنفيذي فهي نائب المدير التنفيذي للشؤون التعليمية، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، وهو ما يجسد قطاعين اثنين فقط، خلافاً للهيكل القديم الذي كان يضم 6 قطاعات مستقلة.
نائب المدير ويشرف نائب المدير التنفيذي للشؤون التعليمية على 8 إدارات هي: المناهج، والتقويم والامتحانات، والتطوير المهني، والبحوث والدراسات، والتربية الخاصة، والإرشاد الطلابي، والأنشطة الطلابية، والترخيص والاعتماد الأكاديمي للمدارس.
أما نائب المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة فيتابع 6 إدارات ومكتبين، وهي: الموارد المالية، والموارد البشرية، والأبنية والخدمات المدرسية، والشؤون القانونية، والاتصال الحكومي والمجتمعي، وتقنية المعلومات، إضافة إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، ومكتب الجودة والتميز.
اختصاصات الوزارة
وبحسب الهيكل الجديد لوزارة التربية فقد حُددت اختصاصات الوزارة بالاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، ونشر التعليم وتوفيره لكل مواطن، وجعله إلزامياً في مرحلته التأسيسية، ومجانياً في كل مراحله لجميع أبناء الدولة، علاوة على وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار.
وإنشاء المدارس والمعاهد والإشراف عليها، وتنظيم إنشاء المدارس الخاصة ومراقبتها وتوجيهها، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي تعهد إلى وزارة التربية والتعليم وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.
وحدد الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم مجموعة من الأوصاف والمهام لكل ركن من أركانه المبينة، بما فيها الوزير ومكتبه ومستشاروه ومكتب التدقيق الداخلي، ومكتب المدير التنفيذي وكل ما يتبعه، ونائبا المدير التنفيذي والإدارات التي تتبع كلاً منهما.
مهام رئيسية
ولخصت المهام الرئيسية للوزير بقيادة الوزارة، والمدير التنفيذي بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة، ونائب المدير التنفيذي بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه، فيما يكتفي مستشارو الوزير في مهامهم الرئيسية بإبداء الرأي والمشورة.
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي ضمن مهامه المرسومة التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويتكفل مكتب الوزير بالدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور المتعلقة بعمل مكتب الوزير، فيما يهتم مكتب المدير التنفيذي بالدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور ذات العلاقة بطبيعة عمل مكتب المدير العام.
مراكز خدمات تعليمية
أما مكتب دعم مراكز الخدمات التعليمية فيقوم بالدعم والمساندة وتقديم الخدمات للمجالس التعليمية والمدارس، إذ ستحل المجالس التعليمية محل المناطق التعليمية الحالية، وسيتم توقيع اتفاقية بين الوزارة والمجالس بهدف التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات الجهتين، وسيتم إنشاء مراكز خدمات تعليمية في جميع أنحاء الدولة، بهدف تقديم الدعم للمجالس التعليمية والمدارس.
وتم تحديد مهام مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بالإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، مع التركيز على جانب تطوير معايير وبروتوكولات الاعتماد بالمدارس الخاصة التي تختار نظام الاعتماد الذي تتبناه الوزارة، في حين تقدم إدارة المناهج الجديدة في الهيكل الخبرات الأساسية للنظام التعليمي لتطوير وتنفيذ ومراجعة معايير المناهج وأطرها العامة.
إدارة التربية الخاصة
وتوفر إدارة التربية الخاصة فرص الالتحاق بالبرامج الملائمة في جميع مدارس الدولة ولجميع الأطفال في سن المدرسة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، فيما تم إيكال مهمة بناء معايير وأدوات وأساليب التقويم اللازمة لقياس تعلم الطلبة وتطوير الامتحانات على المستوى الوطني (الامتحانات الوطنية) وإعداد نتائج الطلبة إلى إدارة التقويم والامتحانات.
وتتولى إدارة الإرشاد الطلابي وضع المعايير لبرامج وأنشطة الإرشاد والتوجيه التي تديرها وتنفذها المناطق ومراكز الخدمات التعليمية، وإدارة الأنشطة الطلابية ستتولى إعداد وتطوير المعايير والأطر العامة لبرامج الأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها في المناطق ومراكز الخدمات التعليمية للارتقاء بالأنشطة المدرسية.
التطوير والتنمية المهنية
أما إدارة التطوير والتنمية المهنية فتختص في بناء معايير لقياس النمو على جميع مستويات النظام التعليمي، وتتولى إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي للمدارس مهام وضع ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بعمليات الترخيص ورصد جودة المدارس الحكومية وكفاءة عمليات التعليم، بما يساهم في ضمان توفير بيئة آمنة وسليمة وصحية للطلبة، فيما تختص إدارة البحوث والدراسات في جانب البحوث التربوية بغية تقديم الدعم الفني لمتخذي القرار في كافة المستويات الإدارية بالوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.
ومن المهام العريضة لإدارة الموارد المالية كل ما يتعلق بالميزانية والمالية، منها القيام بالرقابة المالية وإجراء مراجعة داخلية للنظم والإجراءات والمعاملات المالية الخاصة بمراكز الخدمات التعليمية، وتتولى إدارة الشؤون القانونية مهام إعداد مسودات مشروعات القوانين والقرارات واللوائح، وتقديم الرأي والمشورة القانونية.
اتصال حكومي ومؤسسي
وأوكلت إلى إدارة الموارد البشرية مهام الحفاظ على أفضل الكفاءات البشرية وإدارتها وتنميتها، وتختص إدارة الأبنية والخدمات التعليمية بالأبنية والخدمات اللازمة لها، وتتولى إدارة تقنية المعلومات المساندة التقنية للوحدات التنظيمية في ضوء استراتيجية الوزارة.
وبالنسبة لإدارة الاتصال الحكومي والمجتمعي، ومكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة، ومكتب الجودة والتميز المؤسسي، فقد حدد لها الهيكل التنظيمي للوزارة مجموعة من المهام الرئيسية، حيث يتعين على كل منها القيام بدور يحدده المسمى الذي تحمله.
7 موظفين وخمسة مستشارين بمكتب الوزير
بلغ عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم حسب الهيكل التنظيمي الجديد 265 موظفاً بمن فيهم الوزير، حيث سيتواجد في مكتب الوزير 7 أشخاص، إضافة إلى 5 مستشارين، وفي مكتب التدقيق الداخلي 4 موظفين.
إضافة إلى المدير التنفيذي، وثلاثة موظفين لمكتب المدير التنفيذي، و15 لمكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة، و20 لمكتب دعم مراكز الخدمات التعليمية. ويعمل مع نائب المدير التنفيذي للشؤون التعليمية 5 أشخاص، وفي إدارة المناهج 18، وإدارة التقويم والامتحانات 18، وإدارة التطوير المهني 16، و5 موظفين في إدارة البحوث والدراسات، و10 موظفين لكل إدارة من إدارات التربية الخاصة والإرشاد الطلابي والأنشطة الطلابية والترخيص والاعتماد الأكاديمي للمدارس.