أكدت وزارة العمل أن إيجابيات قيام تنظيمات عمالية في الدولة تبدو أكثر من سلبياتها ولا سيما إذا وضعنا في الحسبان أن الوفاء بالالتزامات الدولية يخدم المصلحة الوطنية في إطار العصر الذي نعيش فيه.

وأشارت الوزارة في ورقة عمل أمام اللقاء حول إنشاء تنظيم عمالي في الدولة إلى أن الحريات المكفولة بالدولة تفوق الحريات المكفولة في دول أخرى توجد بها تنظيمات عمالية ومن ثم فإن قيام التنظيمات العمالية لن يشكل نقلة كبيرة بل هو استكمال لإطار الحريات المتوفرة والمضمون أصلا بالدولة والممارس عمليا.

واستعرضت وزارة العمل خلال اللقاء الجهود التي قامت بها أجهزة الدولة المختصة في مجال إنشاء تنظيم عمالي في الدولة منذ الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف عام 2001 وثم تشكيل لجنة فنية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قطاع العدل لدراسة الموضع والاستفادة من خبرات دول مجلس التعاون.

وتناولت الوزارة الفوائد التي تعود على المواطن والدولة من قيام التنظيم العمالي والصعوبات والسلبيات المتوقعة من قيام التنظيم والهيكل المقترح لقيام التنظيم العمالي.

أبوظبي ـ «البيان»: