قال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ان الموضوع الرئيسي على جدول اعمال وزراء العمل بدول مجلس التعاون في الفترة من 13 الى 14 من شهر نوفمبر المقبل سيكون بحيث تصبح المدة القصوى لبقاء العامل الأجنبي في أي بلد خليجي لا تتجاوز ست سنوات والمعروفة بقانون «33» وذلك للعمالة غير الماهرة بعدها يغادر العامل الدولة الخليجية التي يعمل بها مشيرا الى ان هناك تعاونا وتنسيقا في كافة الموضوعات المتعلقة بالعمالة بين دول المجلس.
وسيناقش الوزراء توصيات لجنة وكلاء العمل التي ستقرها في ختام أعمال دورتها التاسعة والعشرين التي تعقد قبل اجتماع الوزراء مباشرة وذلك لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها وإقرارها بشكل نهائي أو إرجائها لدورات مقبلة. ويبحث الوزراء التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس