أكدت مصادر مطلعة لـ (البيان) عن توجه تدرسه الجهات المختصة في أبوظبي لتأسيس هيئة عليا لتنظيم السوق العقاري في أبوظبي يتم من خلالها تنظيم مسألة العقارات والإيجارات في أبوظبي من خلال وضع ضوابط للتأجير وتحديد أسعار الإيجارات وفقا للمناطق ومواصفات الشقق وعمر البنايات إضافة إلى توثيق العقود الايجارية وتحديد وتنظيم عمل مكاتب الإيجارات.
وأكد عدد من المسؤولين في دائرة المباني التجارية في أبوظبي ولجنة فض المنازعات الايجارية إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مثل هذه الهيئة حيث دعا محمد عبد الله نائب مدير الإيجارات في دائرة المباني التجارية إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا تتولى تنظيم العقارات في الإمارة.
وقال إن إنشاء هذه الهيئة أصبح مهما في الوقت الحاضر مع الطفرة العمرانية والعقارية التي تشهدها الإمارة إضافة إلى أزمة السكن الخانقة التي بدأت منذ سنوات قليلة والتخبط في أسعار الإيجارات بالنسبة للملاك والبنايات غير التابعة للدائرة والتي يحددها المالك أو مكاتب العقارات وغالبا ما تكون مرتفعة بشكل كبير.
وأوضح في تصريح لـ (البيان) أن ما يزيد على 248 ألف رسالة نصية تسلمتها الدائرة عبر نظام القرعة للبحث عن شقق في أبوظبي خلال الستة شهور الماضية وهو الأمر الذي يدل على مدى الأزمة التي يعانيها آلاف المستأجرين في الحصول على شقة بسعر مناسب ولجوئهم إلى دائرة المباني للحصول على شقق نظرا لالتزام الدائرة بقانون الإيجارات والزيادة السنوية إضافة إلى الأسعار المعقولة التي توفرها مقارنة مع الملاك والمكاتب العقارية التي تؤجر الشقق بمبالغ باهظة.
وأكد نائب مدير الإيجارات أن الدائرة حاليا تتولى إدارة ما لا يزيد على 20 % من البنايات في أبوظبي وان السوق العقاري في الإمارة ما زال يشهد طفرة عمرانية إلا أن هذه الطفرة معظمها لا تخدم ذوي الدخل المحدود لأنها تقدم شقق مرتفعة الإيجار تصلح لذوي الدخل المرتفع وبالتالي فان متوسطي الدخل ومحدودي الدخل هم أكثر من يعانون في هذه المسألة.
وقال إن تأسيس أو إنشاء هيئة عليا لتنظيم السوق العقاري في أبوظبي سيسهم في وضع حد للارتفاع في الإيجارات وتحديد الأسعار والزيادة وفقا للقانون الجديد إضافة إلى تنظيم عمل مكاتب العقارات وتوحيد أسعار العمولة فيها إضافة إلى عمل دراسات حول الوضع العقاري ومشاكل السكن والحلول والمقترحات ورفعها إلى الجهات المعنية.
من جانبه أكد محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أن هذا التوجه يدعم طموحات الحكومة نحو توفير الحياة الملائمة للمواطنين والمقيمين والحد من جشع بعض الملاك ووكلائهم ومكاتب العقارات التي تعمل على رفع الأسعار مستغلة حاجة البعض إلى المسكن.
وقال إن لجنة المنازعات تقوم بدور قضائي للعمل على فض المنازعات وإصدار الأحكام في بعض القضايا المتنازع عليها بين الملاك والمستأجرين وفقا لأحكام القانون وان اللجنة أصدرت العديد من الأحكام لصالح المستأجرين باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذه العملية خاصة وان معظم القضايا كانت تتعلق برغبة المالك في رفع الإيجار بصورة غير قانونية وإخلاء المستأجر.
وأوضح أن دور الهيئة في حال تم اتخاذ القرار بتأسيسها سيعمل على الحد من المشاكل والقضايا التي ترد إلى اللجنة يوميا وتعمل على تطبيق القانون ومراقبة السوق بشكل دقيق يسهم في عودة الاستقرار إلى السوق العقاري في الإمارة من جديد.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي