لم يعد الحصول على رخصة قيادة في دبي أمرا كماليا إذ إن تطور سوق العمل في الإمارة والحاجة إلى التنقل السريع أدت إلى تلك الحاجة، فتجد مدارس تعليم قيادة السيارات مزدحمة بالمتدربين في الوقت ذاته التي ازدحمت به شوارع دبي بالمركبات وبالحوادث.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى سهولة الحصول على الرخصة وعدم وجود التوعية المرورية الكافية الأمر الذي يسبب إرباكات مرورية وحوادث مؤسفة ومن المعرف ان رخصة القيادة هي جواز مرور السائق إلى الشارع، وعلى حاملها التعهد باتباع قواعد المرور والحفاظ على سلامة الطريق ومستخدميه، فهل أدت سهولة إجراءات الحصول عليها والإقبال المتزايد عليها من مختلف الجنسيات إلى وجود سائقين غير ملتزمين؟ وهل تلزم معاهد تعليم القيادة المتدربين باختبارات للتأكد من تطبيقهم لقوانين المرور؟ وهل الهدف هو الربح المادي؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية وجود سائقين غير متمكنين من القيادة؟ فيما يلي استطلاع لآراء عدد من مستخدمي الطرق للتعرف على الواقع الميداني لهذا الموضوع:
أحمد الشيراوي يقول: (إن ما يواجهنا في الشوارع وجود سائقين لا يمتلكون الوعي المروري على الرغم من حصولهم على رخصة القيادة، ويوجد في البلد نحو 200 جنسية يأتون من ثقافات مختلفة وربما يكونوا قد تعودوا على نمط قيادة مختلف، لذا لابد من توفير التوعية المرورية بلغاتهم وخاصة السائقين من الجنسية الآسيوية لأنهم يشكلون أغلبية سائقي سيارات الأجرة).
ويقول محمد سالم علاوي (أعتقد ان معايير الجودة التي تطبقها مراكز تعليم قيادة السيارات للحصول على رخصة القيادة كافية لأن يكون هذا الشخص أهلاً للحصول عليها، ولكن السلوك هو الذي يكون له اليد العليا على الطرقات، فمثلاً نجد ان نسبة محدودة من حاملي رخص القيادة ملتزمون بأخلاقيات وقواعد المرور على الطرقات.
ولمواجهة مثل هذه الظاهرة الخطيرة يجب على الشرطة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ان تعقد دورات توعوية لحاملي رخص القيادة وخاصة الشباب منهم بين وقت وآخر مع منح السائقين شهادات أو هدايا تشجيعية لكل من يحضر هذه الدورات.
إضافة إلى استمرار التشدد في تطبيق القوانين ومعاقبة مخالفيها والتلويح بإيقاف العمل بهذه الرخص لفترات يحددها القانون وخاصة ضد متعاطي المخدرات والكحوليات، فالحوادث المرورية وبال على المجتمع فربما اغتالت إحدى المركبات العائل الوحيد لأسرة بالكامل أو شخص عزيز عليك أو أحد الأصدقاء أو الأقارب، وهو ما لا يتمنى أحد وقوعه).
ضوابط الرخصة
ويتحدث هاني كمال محمدي مدير قسم الفحص في مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات عن ضوابط التدريب والحصول على رخصة القيادة قائلا (يعتمد موضوع التمكن من قيادة السيارة على الاستيعاب الصحيح لقواعد المرور والتمكن من السيطرة على المركبة في الشارع أثناء القيادة، ومنذ أن تبدأ مرحلة التدريب تتوفر للمتدرب محاضرات نظرية توعوية تزرع في نفس المتدرب الثقة بالنفس.
إضافة إلى المحاضرات العملية والكتيبات الإرشادية، وكون مكاتب فحص السائقين موجودة في مدراس تعليم قيادة السيارات لا يعني أن الحصول على رخصة القيادة أمر سهل للمتدرب ما لم يكن كفؤا فيه، فالجهتان منفصلتان مدارس التعليم لا تعطي الرخصة لطلابها ولكنها تقوم بتأهيلهم للحصول على الرخصة، بينما يمثل الفاحصون جهة أخرى فقد كانوا وكلاء وضباطاً في شرطة دبي وهم اليوم يعملون في هيئة الطرق والمواصلات.
والمدرسة تقوم بالتنسيق بين المتدربين وجهة الترخيص الحكومية من حيث المواعيد وتوفير الوقت على المتدربين في التنقل بين أماكن التدريب والفحص، وكون المجال يخضع للمنافسة فلابد من وجود مدربين أكفاء قادرين على تهيئة المتدرب وتعليمه القيادة، ولا يمكن إرسال المتدرب لفحص القيادة ما لم يكن متمكنا منها لأننا لا نرغب بتعريض حياة الآخرين للخطر، لذا فهو يخضع لفحوص تجريبية للتأكد من تأهلهم للاختبار النهائي).
ويضيف: (من المؤكد أن ضوابط الحصول على رخصة القيادة ثابتة ولا يمكن للمتدرب أن يجتاز الاختبار ما لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لكن المشكلة أن بعض السائقين يتجاهل تلك الضوابط والتعليمات المرورية حالما يحصل على رخصة القيادة وكأنه يكون قد تعلمها من أجل الحصول على الرخصة فقط.
وهو لا يلتزم بالقواعد ما لم يكن هناك رقيب عليه لذا يكون متسببا في الحوادث والمخالفات، ونحن نلزم المتقدمين للحصول على الرخصة بمحاضرة أمان نظرية قبل الاختبار النهائي أو بعده لنحاول تنبيههم إلى عدم تجاهل قواعد المرور، لأننا لن نكون معه وهو يقود سيارته بعد حصوله على الرخصة).
ويحصل المتدرب على حد أدنى من الدروس العملية تذكرها تغريد فاضل مديرة مدربات وفاحصة تجريبية قائلة (عندما ينظم الطالب إلى مدرسة تعليم القيادة يبدأ المدرب معه بشرح كيفية التعامل مع السيارة واضعا بعين الاعتبار مستوى استيعاب المتدرب إذ عليه أن يشرح أدق التفاصيل للمتدرب ويقدم له الدروس العملية والتي لا يقل عددها عن أربعين درسا تبدأ داخل المركز ولا يتم الخروج إلى الشارع قبل التأكد من قدرة المتدرب على قيادة السيارة بشكل صحيح.
وعلى المدرب أن يقدم المعلومات والتوجيهات قبل مدة زمنية مناسبة ليتفادى الخطأ والخطر وبعد تلك التدريبات يستطيع أن يقيم المتدرب إذا كان متمكنا ويستطيع أداء الامتحان التجريبي والنجاح فيه، وأعتقد أن السنوات الأخيرة شهدت التزاما صارما في منح رخصة القيادة وفي اختيار المدربين المؤهلين فالمدرب يخضع لاختبارات مستمرة.
وفي الماضي لم يكن يشترط التحصيل الدراسي بينما اليوم صار من ضمن شروط قبول المدرب أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية وتقدم مدارس تعليم قيادة السيارات دورات تدريبية لمعلميها لتضمن تحسين مستواهم وقدراتهم على تدريب الطلاب، وزيادة الحاصلين على رخصة القيادة سببه زيادة الطلب عليها وليس التساهل في منحها).
وتقول عبير عبد الرحمن مدربة: (أعتقد أن أهم ما يجب أن يتحلى به المدرب هو الهدوء ليستطيع توجيه المتدرب وتعليمه الأسس الصحيحة للقيادة السليمة، ولابد من التعرف على المتدرب لمعرفة طبيعته ومدى تقبله للتوجيه والإرشاد كما أن التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين المرور وأن تلك التعليمات يجب أن تكون أساس القيادة في كل وقت ولا تنتهي عند الحصول على الرخصة، وخلال تدريبي للسيدات أحرص على أن تتغلب المتدربة على خوفها وتركز اهتمامها على الشارع والقيادة السليمة فقط).
أسلوب الفحص
ويرى المدرب عصام محمد فاضل أن أسلوب الفحص ليس جيدا لأن الفاحص لا يعطي وقتا كافيا للممتحن ليتعرف على مهاراته، والخبرة التي يكتسبها الشخص من مدربه تضاف إليه خبرة أخرى يحصل عليها من الشارع ومن الممارسة اليومية لقيادة السيارة، وقد أمضيت اثني عشر عاما في مجال التدريب ولم أجد أي تغيير في قوانين منح الرخص والتدريب على قيادة السيارة لأنها قوانين عالمية مستقرة.
وأعتقد أن ما ينقص السائقين هو الحصول على برامج توعوية بعد الحصول على رخصة القيادة لأن بعض السائقين يعتقد أن الالتزام بالقوانين المرورية يكون عند التقدم للحصول على الرخصة فقط، وليس أسلوب قيادة يوميا).
المتدربون وحلم الرخصة
ومن جانب آخر يرى المتدربون أن الحصول على رخصة القيادة ليست مطلبا سهلا، فيصفها محمد سالم بأنها هم لا يمكن أن يرتاح منه الشخص إلا بعد اجتياز الامتحان النهائي، فالتدريبات الطويلة وتشدد الفاحصين قد يجعل الأمر أصعب بكثير مما كنت أتوقع، وهي مكلفة بعض الشيء إذا كان المتقدم لها من ذوي الدخل المحدود، خاصة إذا كان بحاجة ماسه لها، فكثير من المؤسسات تشترط وجود الرخصة القيادة للحصول على عمل.
ويقول علي عماد حسن (باشرت بتقديم أوراقي للحصول على رخصة قيادة بمجرد حصولي على الإقامة والعمل لأن الرخصة ضرورية جدا هنا وقد بدأت بالتدريب وشعرت بأهمية القواعد المرورية التي وجدتها تختفي في بلدان أخرى، وأعتقد أن ضوابط منح الرخصة هنا عادلة جدا لأنها تشترط أن يكون المتقدم متقنا لقيادته ليكون في أمان ولا يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين).
ومن المعروف في قانون منح رخص القيادة في الدولة أن هناك رخصا من بلدان محددة يتم استبدالها من دون اجتياز اختبار القيادة، مثل رخص القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويشترط أن يكون حامل الرخصة من مواطني الدولة نفسها، إضافة إلى بلدان أخرى يكون فيها المتقدم من مواطنيها ويمتلك إقامة سارية المفعول وهي الدنمارك، السويد، ألمانيا،
النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأميركية، اسبانيا، استراليا، اليابان، اليونان، ايرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بريطانيا، بلجيكا، بولندا، تركيا، جمهورية التشيك، جنوب إفريقيا، سلوفاكيا، سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوريا الجنوبية، لوكسمبورج، نيوزيلندا، هولندا.
كما يمكن لزائري الإمارات تأجير مركبات من مكاتب تأجير السيارة التنقل فيها بشكل مؤقت، ويزداد الطلب على مكاتب التأجير في مواسم المهرجانات والأعياد والزيارات، لكن شكوى أصحاب مكاتب تأجير السيارات تناولت هذه الشريحة من المؤجرين كون بعضهم لا يعرف أو يتجاهل الأنظمة المرورية الأمر الذي يتسبب بحوادث ومخالفات وخسائر كبيرة لأصحاب المكاتب فيقول أحمد كامل صاحب مكتب تأجير سيارات
(أحيانا نفضل عدم التأجير للزائرين بسبب كثرة مخالفاتهم المرورية وشعورنا أنهم قد يشكلون خطرا على الطرقات، وللأسف لا توجد إرشادات وتوجيهات صادرة من الجهات المختصة توزع على المستأجرين، وبعض هؤلاء يرتكبون مخالفات لا يتم اكتشافها فورا فنكتشفها بعد سفرهم، كما أن شركات التأمين تفرض شروطا قاسية على المكاتب، فنحن نتحمل العبء الأكبر من الخسائر إذا لم يلتزم المستأجر بتحمل نتيجة أفعاله).
ويوافقه الرأي أحمد رمضان عليان ـ صاحب مكتب تأجير سيارات ـ قائلا ( مشاكلنا تكون مع المستأجرين حين يخالفون التعليمات فنحن لا نؤجر السيارة لمن هم دون الحادية والعشرين ولا حديثي الحصول على الرخصة لكن هناك أشخاصا يستأجرون السيارات ويستخدمها غيرهم وأحيانا نفاجأ بوجود حادث تسبب به شاب لا يمتلك رخصة يكون والده أو أحد أصدقائه هو الذي استأجر السيارة لذا نضطر إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
ونحن لا نستطيع أن نرفض تأجير السيارات لزائري الدولة لأن هذا هو مصدر رزقنا ونحن ننتظر مواسم المهرجانات لكننا نفضل أصحاب الرخص الدولية الذين يمتلكون الخبرة بالأنظمة المرورية العالمية ونتمنى أن تكون هناك ضوابط قانونية تحمي مكاتب تأجير السيارات وتسرع بالبت بالأحكام القضائية التي تلزم المستأجر بتحمل مسؤوليته كاملة).
والرخصة أولا وأخيرا شهادة يمكن أن تحمي صاحبها إذا التزم بضوابطها لكنها تختفي إذا لم يضع في حسابه أهمية القيادة بحذر والاستفادة من كل ما تعلمه للحصول على الرخصة.
مشروع للجميع
سهيل علي محمد ـ موظف، يعتقد أن سهولة إجراءات الحصول على رخصة القيادة تؤثر سلباً على أوضاع القيادة الآمنة ومدى التزام السائقين بقواعد المرور، فأصبحت الرخصة في متناول الجميع، وخصوصاً العمالة الوافدة التي لا تراعي أدنى شروط السلامة، ويقول: «يستطيع العمال الحصول على الرخصة بعد عدة محاولات، وهم لا ييأسون من تكرار اختبارات القيادة، فيمكن أن ترى أحدهم لا يجتاز الاختبار إلى بعد 20 محاولة.
وذلك في رأيي لا يجوز، يجب وضع عدد معين من المحاولات وحصص التدريب لكي يتم التأكد من استحقاق السائق للرخصة». ويرى سهيل أن هناك تجاوزاً واضحاً من قبل العمالة الوافدة، هناك من يأتي إلى البلاد بتأشيرة طباخ ويعمل سائقا، وهذا لا يجوز، فالرخصة أصبحت هدفا يسعى إليه من لا يلم بقوانين القيادة الصحيحة.
ويضيف: «كما أعتقد أن توافد الراغبين في الحصول على رخصة القيادة من مختلف الجنسيات يؤثر سلباً على سلوك السائقين، فهم ينحدرون من ثقافات مختلفة ومعظمهم لا يلمون بأبسط قواعد القيادة في الدول المتحضرة كدولة الإمارات.
وأعتقد أن جزءاً من الحل يكمن في سن قوانين تلزم هؤلاء السائقين وتعرفهم بقوانين القيادة السليمة وكيفية استخدام الشوارع بالطريقة التي تحفظ سلامة الجميع، وذلك من خلال حصص إضافية ودورات تدريبية إلزامية تسبق حصولهم على الرخصة». ويلقي سهيل باللوم على مدارس التعليم بالدرجة الأولى، فالهدف أصبح مادياً بحتاً، وشروط الحصول على الرخصة أصبحت في متناول الجميع، والأسعار كذلك، كما يدعو إلى تشديد الرقابة على معاهد التعليم.
شهد يوسف، موظفة في أحد مراكز تعليم القيادة، جاء رأيها مغايراً، فهي ترى أن رخصة القيادة أصبح من الصعب الحصول عليها في ظل قوانين صارمة تحرص على إعطاء حصص تدريب كافية للسائقين تؤهلهم لاستخدام المركبة بالشكل الصحيح واحترام قواعد الطريق.
وتضيف: «عندما تم سن قوانين تعليم القيادة الجديدة، بدا الالتزام من السائقين الجدد واضحاً، فتم إلزامهم بعدد معين من الحصص لا يقل عن 40 حصة يحددها اختبار تجريبي يتم اجتيازه من قبل المتدربين، وعلى ضوئه يتم تحديد عدد الحصص اللازمة لكل متدرب، يليه عدد من الاختبارات، ثم الاختبار النهائي الذي يحصل المتدرب من خلاله على رخصة القيادة».
ولم تنف شهد الربح المادي الذي تحققه مراكز تدريب القيادة والذي نتج عن القوانين الصارمة المتبعة حديثاً في الإمارة، ففي السابق لم يكن هناك عدد معين من الحصص، بل كان المتدرب يستطيع اجتياز الاختبار النهائي دون دخول حصص تدريبية، أما الآن فأصبح المتدرب ملزماً بدفع مبلغ من المال لاجتياز ما لا يقل عن 40 حصة.
كما أكدت شهد: «لا شك أن هذا القانون من شأنه زيادة الوعي والإحساس بالمسؤولية من قبل السائقين، فهم ملزمون باتباع أدق التفاصيل، مثل ربط حزام الأمان وإغلاق الباب بالصورة الصحيحة لاجتياز اختبارات القيادة بهدف تحقيق قيادة آمنة».
رفع السن القانونية
حنان المرزوقي، موظفة، تلاحظ الإقبال الكبير للحصول على رخص القيادة وكذلك السيارات، وذلك بسبب سهولة إجراءات الحصول على الرخصة، فالقوانين والشروط ليست صارمة، ومدارس التعليم توفر للمتدربين كافة التسهيلات، وذلك يؤدي للحوادث المرورية والازدحام، كما ترى أن السن القانونية لمنح رخصة القيادة سبب رئيسي في فقدها هيبتها.
وحول ذلك تقول حنان: «أقترح رفع السن القانوني إلى 21 عاماً، لأنه يمكن محاسبة هؤلاء على تهورهم أو اتخاذ إجراءات ضدهم، في حين في سن 18 لا يمكن محاسبتهم أو إلقاء اللوم عليهم لكونهم مراهقين، لا يلتزمون بقوانين القيادة السليمة».
وبشأن معاهد التعليم، تقول حنان: «إن هدفها الرئيسي هو زيادة عدد الزبائن إضافة إلى الربح المادي، بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع، فالأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى في حرصها على سلامة أبنائها.
أعتقد أيضاً أن المشكلة معقدة، ولا يمكن إيجاد حل واضح لها في فترة قصيرة، والسبب في ذلك هو العدد الهائل للسائقين الذين يمنحون الرخص يومياً، وأقترح وضع قاعدة بيانات من قبل المؤسسات المختصة تحتوي على أسماء السائقين المتسببين في حوادث أو تجاوزات مرورية وإخضاعهم لتوعية دورية واختبارات استحقاق رخصة القيادة».
تغطية: دلال جويد، أمل الفلاسي