ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد اجتماعا للجنة متابعة تطبيق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بمقر ديوان وزارة الاقتصاد بدبى. وقالت معاليها إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيا على صعيد الجاهزية بالمعاملات الالكترونية مع العلم أن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للدورية الدولية (ذا إيكونوميست) درست جاهزية الإمارات في المعاملات الإلكترونية وصنفتها بالمرتبة 33 عالميا.
وأوضحت أن الهدف هو الوصول إلى مصاف الدول العشر الأولى بالجاهزية في المعاملات والتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وسيساهم قرار مجلس الوزراء بتعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكترونية بتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى إنشاء إدارة تعنى بشكل محدد في التجارة الالكترونية فيما ستتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وإصدار اللوائح التنفيذية وفقا لأحكام القانون.
وقالت انه تماشيا مع نمط الإمارات في وضع استراتيجيات مستقبلية وضعت الهيئة خطة عمل مستقبلية لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تتلخص أولا بوضع الإطار التنظيمي لمعاملات التجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك وتتلخص المرحلة الثانية بالعمل على تقوية المصداقية العامة بالتجارة الالكترونية أما المرحلة الثالثة فهي العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي للإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة.
وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء إدارة تعنى بالتجارة الالكترونية وتعيين مكتب استشاري كندي متخصص بإعداد دراسة تفصيلية حول موضوع ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الالكترونية استندت فيها إلى الممارسات الدولية الفضلى.
وقدمت الهيئة عرضا مفصلا حول الدراسة بما في ذلك تقييم معايير المقارنة للأطر القانونية المتعلقة بتنظيم خدمات التصديق وإدارة التجارة الرقمية والتوقيع الإلكتروني وفقا لأفضل الممارسات الدولية ورفعتها إلى اللجنة التي وافقت برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد على تطبيق الأطر التنظيمية المحددة فيها كما ستقوم الهيئة بنهاية شهر نوفمبر المقبل بالانتهاء من وضع إطار التراخيص لخدمات التصديق الإلكتروني بما فيها السياسات والمعايير لترخيص تلك الشركات.