أدانت محكمة الجنح بمحاكم رأس الخيمة في جلستها الأخيرة وافدا يعمل في مجال التوصيلات الكهربائية بتزوير بعض الفواتير وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر. (ح أ غ) هندي الجنسية، قد أبرم اتفاقا مع صاحب منزل مواطن في رأس الخيمة يقضي بتنفيذه توصيلات كهربائية بتكلفة تزيد على ألفي درهم، لكن بعد إنجازه للعمل بالنحو المطلوب فوجيء بصاحب المنزل يطالبه بفواتير تثبت تكلفة العمل.
وبحسن نية قام العامل بتجهيز فواتير تساوي في قيمتها المبلغ المتفق عليه، ولكن صاحب المنزل عندما قارن الفواتير بما عليه الحال في السوق اكتشف ان العامل سجل فاتورة بأكثر من ألف درهم بينما قيمتها في السوق 30 درهما فرفض سداد المبلغ المتفق عليه وهو الأمر الذي دفع العامل للجوء الى القضاء باحثا عن حقوقه غير أن المحكمة أعتبرته مذنبا بتهمة تزوير الفواتير فحكمت عليه بالسجن 6 أشهر.
ويقول وكيل العامل المحامي عبد الرحمن حنفي: ان القضية أحيلت الى محكمة الاستئناف حيث سيتم الطعن في الحكم باعتبار عدم وجود باعث على جريمة التزوير بالفواتير وانما ما تم كان بحسن النية، لأن المبلغ كان متفقا عليه أصلا.