أشاد وفد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتجربة تأسيس وتفعيل قسم إدارة مظهر المدينة التابع لبلدية أبوظبي وآليات عمله وأهدافه والرؤى التطويرية والمستجدات الحاصلة والمتوقعة على صعيد مشروع تطوير مفهوم مظهر المدينة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد مؤخرا لبلدية أبوظبي وعقد اجتماعا موسعا مع المهندس عمر الهاشمي رئيس قسم إدارة مظهر المدينة تناول أهم محاور التجربة ومراحل نشوء فكرة تأسيس قسم خاص يعنى بمظهر المدينة وتغيير المفاهيم السائدة حول هذا الموضوع.
ووصف الهاشمي مظهر المدينة بأنه مسؤولية جماعية فردية ومؤسساتية واجتماعية وتناول الخطوات العملية والأسس التي قام عليها المشروع، مشيرا إلى أن قسم إدارة مظهر المدينة واحد من الأقسام الجديدة التي استحدثت وفق نمط مبتكر يرتكز على حشد الجمهور كرافد أساسي ضمن العملية التطويرية لمظهر المدينة ومن مهامها دراسة وتحليل الوضع الراهن لمظهر المدينة والتشوهات الحاصلة لها وإعادة إحياء مناطق أبوظبي من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفع التوصيات والمقترحات لتطوير وتفعيل التشريعات والأنظمة واللوائح الخاصة التي تؤثر في هذا الشأن.
وأكد أن القسم يتطلع بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بين الجمهور وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والمعارض وإعداد اتفاقيات التوأمة مع البلديات العالمية للاطلاع والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم من اجل تحسين المظهر العام لمدينة أبوظبي إضافة إلى التعاون مع بيوت الخبرة العالمية بهدف تعزيز وتحسين الأبعاد العمرانية لمدينة أبوظبي مما يسهم في خلق سمة مميزة لها.
واستعرض الهاشمي مفردات قسم إدارة مظهر المدينة ومكوناتها موضحا أن الدعم الإداري وهو من الأقسام المهمة ومهمته تكمن في تجهيز المستندات والبيانات ووضع أجندة اجتماعات اللجان وأعمال الطباعة والأرشفة الإلكترونية والصياغة وتنسيق المراسلات وتنظيم الدراسات والمقترحات التي من شأنها تنظيم العمل، مشيراً إلى ان هناك مركزا إعلاميا يعمل على نشر الوعي والإرشاد وتثقيف الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة وذلك من اجل الحفاظ على المظهر العام للمدينة.
ونوه إلى أن قسم رقابة المدينة يقوم بالدور الرقابي فيما يخص الأفعال والظواهر السلبية التي من شأنها التأثير على المظهر العام ويسعى بشكل أساسي لتطبيق أرقى أساليب الرقابة والتفتيش فيما يرمي قسم دراسة المشاريع إلى وضع الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق سمة المدينة من خلال دراسات التصورات الحالية والمستقبلية وعرضها على السلطات العليا لاتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على المظهر العام للمدينة، إضافة إلى وضع التشريعات والقوانين والمخططات لمشروعات التجميل لكل المناطق العمرانية بالمدينة.