كشفت وزارة العمل عن عدم التزام أي منشأة في أبوظبي بتقديم لوائح نظام أساسي سليمة ومتكاملة وان جميع اللوائح التي نظرتها لجنة اعتماد لوائح النظام الأساسي والجزاءات لم تعكس الأنشطة التي تقوم بها تلك المنشآت وكانت عبارة عن لوائح تم استنساخها ونقلها من قانون العمل او من منشآت أخرى.
وقال ابراهيم العماري رئيس قسم التوجيه العمالي بأبوظبي وعضو اللجنة ان عدد اللوائح التي تقدمت للجنة بلغ 50 لائحة جميعها تعاني من اوجه قصور ونقص وتبين للجنة انها منقولة من قانون العمل ولم تعكس او تعبر عن النشاط الحقيقي او طبيعة عمل تلك المنشآت.
واضاف ان بعض المنشآت حددت ساعات العمل بثمانية ساعات وهذا منصوص عليه في قانون العمل بينما لم تحدد كيفية اداء العمل وما اذا كان على فترة واحدة او فترتين او تتبع نظام الدوريات وما اذا كانت عدد ايام الدوام 5 ايام او ستة في الاسبوع وغيرها من الاجراءات التي تطبق داخل كل منشأة.
واوضح ان الوزارة لم تحدد مضمون اللوائح بل تركت ذلك للمنشآت نفسها وكانت هناك مرونة كبيرة امام المنشآت لوضع تلك اللوائح ولا توجد هناك لوائح ثابتة او جامدة لالزام المنشآت بها بل تم وضع نماذج تتضمن الحد الادنى من الاحكام والمعلومات والاجراءات والشروط الشكلية التي يجب ان تتضمنها.
واشار الى ان اللجنة تحاول ان تشرح كيفية اعداد اللوائح مشيرا الى انه على الرغم من ان هذه اللوائح منصوص عليها في قانون العمل الا انه لم يتم تطبيقها الا في المرحلة الحالية والوزارة تتفهم ذلك وتحاول ايجاد وترسيخ مفاهيم جديدة تعزز هذه اللوائح.
وقال العماري ان اللجنة كانت قد اعدت نموذجا استرشاديا لاعداد لوائح النظام الاساسي والتي تتضمن حدا ادنى من المعلومات والاجراءات وبالنسبة لساعات العمل يجب ان يتم تفصيلها ومتى تبدأ ومتى تنتهي وتفصيل نظام الورديات ان وجد والعمل الاضافي وكيفية منحه وتفصيل اجر الساعات الاضافية.
وذكر ان اللوائح يجب ان تتضمن الاجازات وكيفية منحها وتفصيل انواع الاجازات ان كانت سنوية او مرضية او اخرى وتفصيل الاجازات الاسبوعية وشروط انهاء الخدمة والخطوات التي تتخذها المنشآت في حالة انهاء خدمة العمال.
واوضح ان اللوائح يجب ان تتضمن كذلك مكافأة نهاية الخدمة واصابات العمل وكيفية التعويض عنها والتدابير الوقائية التي تتخذها الشركة وحل المنازعات داخليا اذا كانت لدى المنشآت اجراءات داخلية لحل الشكاوى العمالية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد