افتتح جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دور الانعقاد الثاني للدورة الثانية للمجلس الوطني أمس بالتأكيد على أن الاستثمارات المحلية والأجنبية يجب أن يواكبها قانون مستنير يكفل الحرية للصحافة.
وأشار الملك حمد إلى أن اكتمال السلطة التشريعية ينعكس على الوحدة الوطنية التي يمثل الأعضاء تطلعاتها، مشيداً بالإنجازات التي تحققت خلال دور الانعقاد الأول، مثمناً في الوقت ذاته المشاعر الطيبة التي أظهرها الشعب البحريني في كل المناسبات.
وقال إن «ما تحقق على أرض الواقع من منجزات ديمقراطية يؤهل البحرين للدخول طرفاً أصيلاً في الشراكة الديمقراطية الدولية التي تعمل على إقامتها اليوم ديمقراطيات عدة لصيانة السلم والاستقرار في العالم ونبذ العدوان والعنف وإشاعة الازدهار والنماء».
وشدد على أنه لا يمكن أن تبقى البحرين بعيداً عن التجمّع الإنساني المتقدم بحكم نضجها السياسي ومخزونها الحضاري وحبّها للحرية والسلام «ومن أجل هذه الديمقراطية المتنامية في ربوع البلاد فإن العمل الاقتصادي وما يرتبط به من استثمار وتشجيع للقطاع الأهلي الخاص يبقى في صلب اهتمام ورعايتها الدولة».
ودعا النواب إلى صوغ قانون صحافة جديد يكفل الحريات من أجل إيصال الكلمة النزيهة المسؤولة التي تعتبر الضمانة الحقيقية للديمقراطية، معتبراً الأقلام الصحافية الحرة شريكة في عملية البنا.
المنامة ـ غازي الغريري