وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع إدارة الدفاع المدني بدبي، والتي تهدف إلى دعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم من حيث تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، وينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الإدارية والتدريبية بين شرطة دبي وإدارة الدفاع المدني في دبي.
وقع المذكرة عن القيادة العامة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، والعميد راشد ثاني المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني بدبي، بحضور العميد عبدالرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الفريق ضاحي خلفان، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث بدبي، أن هذه المذكرة تأتي ضمن خطة لجنة الأزمات والكوارث بدبي واستعداد الفرق التي تم تشكيلها من جميع الدوائر في الإمارة، لمواجهة كافة الظروف والكوارث ـ لا قدر الله.
وتنص مذكرة التفاهم على أنه: يسعى الطرفان من خلالها إلى تحقيق الأهداف التالية:
توظيف قدرات الطرفين لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعل مدينة دبي مركزاً للمال والأعمال والسياحة في المنطقة، وبناء علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، والتعاون الكامل بما يساعد الطرفين في تأدية مهامهما في جميع الأوقات وخاصة في الحالات الطارئة، وتعزيز العمل المشترك بما يقدم قيمة مضافة لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وإرضاء المتعاملين معهما.
إضافة إلى وضع آلية لتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الطرفين (الكتروني ـ هاتفي ـ زيارات ميدانية ـ اجتماعات)، دعم ومساندة جهود التحديث والتطوير المؤسسي لكلا الطرفين، تبادل الخدمات والعمل المشترك لتحسين الأداء، تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين، اعتماد الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة بين الطرفين، دعم المهارات الإبداعية والابتكارات من خلال الشراكة الإيجابية، وأخيراً تحقيق أية أهداف أخرى تدعم الشراكة بين الطرفين ويتفقان على تفعيلها.
كما تنص المذكرة على ألا يترتب على هذه المذكرة أية التزامات قانونية على الطرفين، ولا تلغي هذه المذكرة أية متطلبات تنظيمية معمول بها لدى أي من الطرفين، وفي حالة وجود تكاليف مالية نظير خدمات يقدمها كل طرف للآخر فعلى كل طرف تحمل نفقات الخدمة المقدمة له ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كما يجوز لكل طرف مساعدة الطرف الآخر بالمعلومات التي تساعده على إنجاز مهمته ولو لم يقدم الأخير طلباً بذلك، ويجوز للطرفين تبادل الاستشارات في أي وقت وفي أي موضوع يعزز الشراكة بينهما، ويجوز كذلك تعديل هذه المذكرة أو أحد بنودها بموافقة الطرفين على أن يتم التعديل كتابة وينفذ بعد إقراره من الطرفين.
وإذا طرأ تغيير في ظروف العمل لدى أي من الطرفين وكان من شأنه أن يؤثر على تطبيق هذه المذكرة، جاز للطرفين التشاور ومراجعة بنودها لتعديلها وفقاً لما يتناسب مع الظروف الجديدة على أن يكون التعديل كتابياً ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد إقرار الطرفين له. كما تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين عليها وتستمر لمدة عام، وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ الانتهاء.