أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة (ر. أ) مستشار قانوني لإحدى الشركات العاملة بدبي، من تهمة اختلاس ملحق اتفاقية تفاهم تخص الشركة والتي سلمت إليه على وجه الوكالة مما أضر بصاحب الحق.
وكانت الشركة قد تقدمت ببلاغ في شهر مارس من العام الماضي تشهد فيه بأنهم باعوا قطعة أرض في منطقة سيتي أوف أريبيا إلى إحدى الشركات العقارية بمبلغ 67 مليونا و862 ألفا و500 درهم، وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن وسلمهم ممثل عن الشركة العقارية عدة شيكات كثمن لقطعة الأرض، إلا أن أحد الشيكات أعيد دون صرف فتم الاتفاق بين أصحاب الشركة البائعة للأرض ومستشارهم القانوني بعمل ملحق لمذكرة التفاهم.
وتتضمن شروطا جزائية بإلزام الشركة العقارية بدفع غرامة تأخير بقيمة 500 ألف درهم عن كل أسبوع تأخير في صرف أي شيك. واتهمت الشركة مستشارها القانوني بأنه احتفظ بملحق الاتفاقية الأصلي وسلم الشركة صورة ضوئية فقط، واتصل بعدها بممثل الشركة العقارية ليساومه على الاتفاقية الأصلية مقابل 2 مليون درهم، حتى تتمكن الشركة العقارية التنصل من الشروط الجزائية. إلا أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهم لتشككها في صحة إسناد التهمة.
دبي ـ سامية الحمودي