أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة المدنية على مواطن بغرامة قدرها 500 درهم ودفع قيمة شيك قدره 40 ألف درهم عن تهمة إمضاء شيك دون رصيد. وتعود تفاصيل القضية عندما قامت الزوجة بتقديم شكوى ضد زوجها تفيد بإعطائها شيكا والإمضاء عليه ليتضح بأنه دون رصيد، وذلك بعدما تزوج من امرأة أخرى من جنسية عربية، حيث أنكر الزوج بدوره التهمة الموجهة إليه لوضعه الشيك عندها كضمان، لتتم إحالة القضية إلى المحكمة المدنية التي قضت بدفع غرامة 500 درهم وتعويض قيمة الشيك، إلا أنه لم يرتض الحكم الصادر في حقه فطعن عليه بالاستئناف فتم تأييد الحكم المستأنف.