أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة العمل في دبي والإمارات الشمالية عقب انتهاء مهلة العمالة المخالفة وصدور قرار وزير العمل رقم 589 عن ضبط 82 عاملا مخالفا في56 منشأة مخالفة. وكشفت الحملات عن قيام بعض المنشآت بتشغيل فئة الخدم بما يخالف القانون حيث إن تشغيل بعض الفئات مثل المزارعين والخدم في المنشآت المدرجة تحت مظلة قانون العمل يعد مخالفة صريحة للقانون.
وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد في مؤتمر صحفي أمس أن من بين 82 مخالفا تم ضبط 19 مخالفاً من الخدم يعملون داخل منشآت وهو ما يشير إلى خطورة ظاهرة هروب الخدم على سوق العمل ورغم العقوبات المشددة إلا أن بعض المنشآت استمرت في المخالفات، لافتا إلى أن هناك سوء فهم من بعض أصحاب العمل بشأن تشغيل كل من على كفالتهم.
ودعا بن ديماس إلى ضرورة إعادة النظر في قانون استقدام وتشغيل الخدم وهو ما دعت الحكومة مرارا ونادى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسبب التأثيرات السلبية لظاهرة هروب الخدم على سوق العمل.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد إلى أن الحملات التفتيشية بدأت في أول أكتوبر الجاري وشارك فيها 26 مفتشا حيث تم زيارة 829 منشآة وبلغت نسبة المنشآت غير الملتزمة 7 بالمائة فقط، مؤكدا أن هناك تجاوبا وتفاعلا كبيرين من أصحاب العمل مع قرارات الوزارة وهو ما يلقي مسؤولية على الوزارة بالاستمرار في إجراءات المتابعة وكذلك مسؤولية أصحاب العمل بعدم تشغيل المخالفين.
وحول العقوبات المقررة على المنشآت والعمالة المخالفة أوضح بن ديماس أن لائحة العقوبات الإدارية التي أعلن عنها معالي وزير العمل منتصف سبتمبر الماضي تنص على وقف وتحويل المنشأة المخالفة للفئة «ج» في حالة المخالفة للمرة الأولى في حالة تشغيل عامل دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، أما اذا كانت المنشأة من الفئة «ج» فيتم وقفها لمدة سنتين في المرة الأولى و3 سنوات في الثانية.
أما في حالة تشغيل خدم المنازل ومن في حكمهم فيتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة «ج» لمدة 6 أشهر في المرة الأولى ولمدة سنة لمدة عام في المرة الثانية، واذا كانت في الفئة «ج» يتم وقفها لمدة عام ثم عامين في المرة الثانية.
أما بشأن تشغيل حاملي تأشيرات الزيارة فيتم وقف وتحويل المنشأة إلى الفئة «ج» لمدة 6 أشهر في المرة الأولى ولمدة سنة في المرة الثانية، وا ذا كانت في الفئة «ج» يتم وقف المنشأة المخالفة لمدة سنة، ولمدة سنتين في المرة الثانية.وقال انه سيتم إبلاغ وزارة الداخلية بالمخالفين والتنسيق معها بشأن الخدم المخالفين.
من جانبه أوضح عيسى الزرعوني نائب مدير إدارة التفتيش أن الوزارة ليس في صلاحياتها توقيف المخالفين أو القبض عليهم انما تطبيق العقوبات الواردة في القانون أو في القرارات الوزارية والزام المنشآت بترحيل العمالة المخالفة.
ووفقا لإحصاءات الوزارة لنوعية المخالفين فان عدد المخالفين من حاملي تأشيرة الزيارة 18 شخصاً والخدم 18 والمنطقة الحرة 8 أشخاص ومن لديهم بطاقات عمل منتهية 15 شخصا و11 لا يحملون أوراقا ثبوتية و8 على كفالة ذويهم وطالبين وشخص في دائرة حكومية.
وكان أكثر المخالفين في إمارة رأس الخيمة حيث تم ضبط 31 مخالفا و21 منشآة غير ملتزمة من إجمالي 550 منشأة تمت زيارتها، وفي دبي 17 مخالفا و14 منشأة غير ملتزمة من إجمالي 115 منشأة زارها مفتشو العمل. وخالفت الوزارة 12 منشأة غير ملتزمة بالفجيرة من بين 136 منشأة يعمل بها 14 مخالفا. وفي الشارقة 9 منشآت غير ملتزمة و20 شخصاً مخالفاً من بين28 منشأة تمت زيارتها.
دبي ـ عادل السنهوري