قررت وزارة العمل إعفاء عمالة المهن المعتمدة على الخبرة الإدارية من الشهادة العلمية، ويستفيد من القرار فئات كثيرة أهمها مدراء الأنشطة الحرفية.
وصرح معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بان الوزارة أعفت عمالة القطاع الخاص الموجودة أصلا بالدولة منذ سنوات طويلة في مهن وحرف تستلزم الخبرة والتجربة، من تقديم شهادة علمية عند القيام بتجديد بطاقة العمل.
وذكر أن الاستثناء من شرط الشهادة العلمية خاص بالعمالة صاحبة الخبرة الموجودة بالدولة، أما العمالة المستقدمة لأول مرة فيشترط تقديم شهادة علمية حتى وان كانت تشتغل بمهن تقوم على الخبرة.
وقال الكعبي إن الدولة ترحب بالكفاءات والقدرات المبدعة أيا كان مصدرها في العالم، إلا أنها لن تتهاون في الكشف عن وملاحقة كل من تثبت عدم أهليته للثقة الممنوحة له، موضحا أن تعميم إجراءات التأكد من صحة الشهادات لتشمل المتقدمين بطلبات تجديد بطاقات العمل يسمح بالتأكد من تأهل المهنيين العاملين بالدولة للقيام بمهامهم في المواقع التي يحتلونها.
مما يعزز الثقة العالمية بعمالتنا وبقدرتها على الأداء المتميز. وأوضح الكعبي أن الوزارة أطلقت برنامج التدقيق على شهادات القادمين للعمل بالدولة في سبتمبر من عام 2005، بالإضافة إلى برنامج تدقيق الشهادات العلمية بأثر رجعي على العمالة الموجودة بالدولة ـ قبل التاريخ المذكورـ عند تجديد بطاقة العمل.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الشهادات المدققة معظمها من مؤسسات في كل من مصر والهند وكذلك الفلبين وباكستان بالإضافة إلى المملكة المتحدة، منوها أن تطوير البرنامج وتوسيع مجال أنشطته أصبح ضرورة ملحة للمحافظة على جودة العمالة بالدولة وذلك في ضوء تزايد عدد السكان والنمو المضطرد للاقتصاد.
دبي ـ عادل السنهوري