نفذتوزارة العمل حملات تفتيشية على 956 منذ انتهاء مهلة تسوية الأوضاع في الخامس من شهر سبتمبر الماضي وحتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري. أسفرت الحملات عن ضبط 26 منشأة مخالفة وبنسبة 7, 3% من إجمالي المنشآت التي شملتها الحملات.
وارجع قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي تدني نسبة المنشآت المخالفة إلى التزام معظم المنشآت بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وحرصها على عدم تشغيل عمالة مخالفة خاصة وان كثير من المنشآت قامت بتسوية أوضاع المخالفين خلال مهلة تسوية الأوضاع.
وأضاف ان معظم العمال المخالفين بتلك المنشآت دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة مشيراً إلى أن المنشآت المخالفة والتي ما تزال تضرب عرض الحائط بالقرارات الوزارية سيتم توقيع العقوبات الإدارية عليها بالإضافة إلى إحالتها إلى النيابة.
وأوضح جميل ان الحملات يشارك فيها جميع مفتشي العمل في أبوظبي وتنفذ على فترتين صباحية ومسائية الحملات وتوجه إلى قطاع المقاولات نظرا لأنه يستقطب أكبر عدد من العمالة بالقطاع الخاص مشيرا إلى أن التفتيش يكون وفق للمناطق حيث يتم تقسم كل منطقة إلى مناطق جزئية يتم مسح كل جزء على حدة حتى الانتهاء من المنطقة كلها.
وذكر أن العقوبات تتراوح بين تحويل المنشآت المخالفة للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت لدى الوزارة وإيقافها لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز وبقرار من وكيل الوزارة إلغاء بطاقة المنشأة اذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات بالإضافة إلى حق الوزارة في إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي المسؤول عن تشغيل العمال المخالفين وإلغاء بطاقة المنشأة إذا تكررت المخالفات أكثر من ثلاث مرات.