بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، أعلنت جائزة سموه التعليمية عن إطلاق جائزة حمدان التعليمية الدولية لأفضل الممارسات الموجهة للدول النامية، كواحدة من مكرماته المتجددة في الجوانب التعليمية والإنسانية على مستوى العالم.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» وتمنح كل سنتين للمؤسسات المهتمة برفع مستوى الأداء التعليمي في تلك الدول، لتحفيز المعلمين والدارسين وتطوير البيئة التعليمية وإزالة العوائق التي تعترضهم.
كما ترمي الجائزة الجديدة إلى رفع وتطوير المستويات التعليمية بمؤسسات الدول المشاركة عن طريق استمزاج آراء الجهات المرشحة، لزيادة تفاعلها واهتمامها بالجائزة، وتغذيتها بأفضل الترشيحات من الممارسات التعليمية الدولية.
بالإضافة إلى تشجيع الممارسات المتميزة في الدول النامية وتكريمها ونشرها في أفضل الوسائل الإعلامية، نهوضاً بالميدان التعليمي وإسهاماً في تحقيق التنمية المستدامة وتعميماً لثقافة التميز وتحفيزها في تلك الدول.
وقد حددت المادة الأولى من الجائزة ثلاث ممارسات وهي: الممارسات المتميزة تجاه المعلم، والممارسات المتميزة تجاه الطالب، والممارسات المتميزة تجاه البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن الجهات التي ستقوم بالترشيح هي منظمات ومؤسسات مستقلة عدا الحكومية، وهي تعنى بالجانب التعليمي كلياً أو جزئياً، وتقوم بترشيح عدد من المتنافسين وتزكيتهم لنيل جائزة أفضل الممارسات التعليمية في أي من فئاتها الثلاث.
وحددت جائزة حمدان التعليمية أهداف الجائزة الدولية، في إبراز دور الإمارات الريادي في النهوض بالمستوى التعليمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمعلن عنها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 سبتمبر من العام 2000.
علاوة على حفز الممارسات التعليمية المتميزة في الدول النامية ونشرها، وتعميم تجربة الجائزة الناجحة محلياً وإقليمياً على المستوى العالمي، وتحقيق التواصل بين البيئات التعليمية المتشابهة الظروف عالمياً لنقل التجارب المتميزة.
وفي شروط الترشيح حددت جائزة حمدان عدة بنود، منها أن تكون الجهات المرشحة ذات تأسيس قانوني، وأن يكون قد مضى على تأسيسها مالا يقل عن 5 سنوات، وألا ترتبط بالممارسات السياسية والدينية والعرقية، وأن تكون ذات استقلال إداري ومالي، وألا تكون مدعومة كلياً من قبل راعي المنافسة أو منظمة اليونسكو، وأن تعنى بالجانب التعليمي كليا أو جزئياً.
وإضافة إلى ما سبق يتوجب في الجهات المرشحة أن تكون على وعي بممارسات وأنشطة الجهات المتنافسة، وأن يكون لها مكتب أو مندوب في مقر المتنافسين، وألا يكون لها أي إشراف إداري أو مالي مباشر على المنافسين.
وألا يكون للجهة المرشحة موظف أو إداري أو أي فرد يتلقى أجراً أو مكافأة من المتنافسين نظير خدماته، في حين يجوز لأعضاء مجلس إدارة الجهة المتنافسة ترشيحها بشرط عدم تلقيهم أي أجر لقاء هذه الخدمة.
ويعتمد مشاريع صرف صحي بقيمة 277 مليون درهم
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي عددا من مشاريع الري بإمارة دبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 277 مليون درهم وتشمل مشروع خطوط الري الرئيسية من محطة جبل علي DS126، ومشروع توصيلات خطوط الري لمناطق متفرقة بالإمارة وذلك في المرحلة الثالثة IR 115.
و قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة إن المشروع يأتي تطبيقا للسياسات العليا لبلدية دبي في تقديم أرقى الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمناطق السكنية والصناعية المختلفة بإمارة دبي وذلك في إطار التزام الدائرة بتقديم خدماتها إلى كافة الشرائح المجتمعية وبهدف خدمة المدينة وتخضيرها.
وأوضح بأن مشروع خطوط الري الرئيسية من جبل علي يهدف إلى إنشاء خطوط ري رئيسية تربط محطة جبل علي بشارع الشيخ زايد والمنطقة المحيطة بهما وذلك من منطلق سياسة البلدية في الحفاظ على البيئة وتخليص المدينة من مخلفات الصرف الصحي، تبلغ قيمته 258 مليون درهم وسيتم تنفيذه خلال 730 يوماً، تشمل 30 يوماً لتجهيز الموقع.
وتمتد خطوط الري الرئيسية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي بالقرب من تقاطع طريق جبل علي- الهباب وطريق دبي العابر حتى طريق الشيخ زايد بمحاذاة طريق جبل علي الهباب ومن ثم بمحاذاة طريق الشيخ زايد حتى التقاطع رقم 7.
والمشروع ينقل مياه الري المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي وضخها في شبكة الري الرئيسية لمدينة دبي. ويتكون المشروع من خطوط الرئيسية بأقطار 2000 و1800 مم وبأطوال 5000 و19000 م على التوالي،
والخطوط مزودة بنظام للتحكم من بعد لفتح وغلق الصمامات أثناء عمليات التشغيل المختلفة بالإضافة إلى نقل البيانات الخاصة بالتصرفات والضغوط الموجودة بالشبكة وذلك من خلال المحطة الرئيسية الموجودة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي.
وعن المشروع توصيلات خطوط الري لمناطق متفرقة بالإمارة (المرحلة الثالثة) ذكر بأن المشروع تبلغ تكلفته 19 مليون درهم ويأتي ضمن سياسة البلدية الرائد في زيادة المسطحات الخضراء على أرض الإمارة، وسيتم خلاله تصميم وإنشاء وتحسين وصيانة شبكات الري الممتدة مناطق متفرقة من المدينة.
ويغطي المشروع مناطق متفرقة بمدينة دبي لتوصيل مياه الري فيها بالإضافة إلى تركيب شبكات الري حسب التصميم المعتمد لتلك المناطق. ويساهم هذا المشروع في رفع نسبة المساحة الزراعية بمختلف مناطق دبي، بالإضافة إلى توفير المياه المعالجة للمنشآت الترفيهية والرياضية بدبي مما يقلل من استخدام المياه الصالحة للشرب للزراعة، وتشجير المناطق المخططة ضمن خطة التشجير بإمارة دبي.
ويتكون المشروع من خطوط الري بأقطار مختلفة بالإضافة إلى أعمال الزراعة وما يشمل ذلك من تغيير في التربة إلى تربة زراعة كما يشمل المشروع تزويد بعض المناطق بنظام للتحكم عن بعد للصمامات أثناء عمليات التشغيل المختلفة بالإضافة لنقل البيانات الخاصة بالتصرفات والضغط.
دبي ـ عنان كتانة