أكد معالي حميد بن محمد القطامي وزير الصحة أن الوزارة لديها خطة وطنية شاملة سيتم الإعلان عنها قريبا تتعلق بمكافحة أمراض العمى والحق في الإبصار وهي تتضمن استحداث وتطوير البنى التحتية للرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وفنيين وفق أحدث المعايير الدولية، كما تشمل انجاز برامج محددة و منظمة للحد من مسببات العمى.
وقال معالي وزير الصحة بمناسبة اليوم العالمي للإبصار الذي يوافق يوم 11 أكتوبر من كل عام إن دولة الإمارات على الرغم من أنها تعد من الدول الأقل إصابة بأمراض العيون التي تؤدي إلى العمى على مستوى العالم إلا أن الوزارة تولي هذه القضية أهمية خاصة حيث قامت بتشكيل لجنة وطنية للإبصار تتولى مهمة القضاء على مسببات العمى، لافتا إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة «الرؤية 2020: الحق في الإبصار» بكل الوسائل المتاحة.
وأشار إلى أن الحق في الإبصار مبادرة عالمية تسعى إلى المساعدة للحد من العمى الممكن تفاديه ببداية عام 2020،تم إطلاقها من قبل التضامن بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى وبمشاركة ائتلاف من مؤسسات حكومية وجمعيات حكومية وغير حكومية معنية بعلاج أمراض العيون و مكافحة العمى وتأهيل ضعاف البصر.
ويمثل اليوم العالمي للإبصار الذي اتخذ شعار«إبصارنا من أجل الأطفال» مناسبة عالمية لإذكاء الوعي وتركيز الانتباه على مشاكل فقدان البصر التي يمكن توقيها، ففي كل خمس ثوان يفقد شخص ما في العالم بصره بالرغم من أن ثلاثة أرباع هذه الحالات يمكن تلافيها، كما يركز اليوم العالمي للإبصار لعام 2007 على الآثار المترتبة عن العمى وفقدان البصر لدى الأطفال، فحول العالم يفقد طفل ما بصره في كل دقيقة تمر بنا ولا يتمكن حوالي 90% من هؤلاء الأطفال الذين فقدوا بصرهم من مواصلة تعليمهم في المدارس.
وتشير إحصائيات العمى في العالم إلى أن كل خمس ثوان يصاب فرد بالعمى، وكل دقيقه يصاب طفل وهناك 37 مليون فرد في العالم مصابون بالعمى حسب آخر التقديرات وبمعدل 1-2 مليون فرد لكل سنة زيادة في عدد المصابين بالعمى وفي عام 2020 يقدر زيادة المصابين بالعمى إلى 75 مليون فرد إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة لتفادي ذلك ، كما أن علاج مسببات العمى و تصحيح البصر تعتبر أفضل طريقة فعالة للنفقات وغير مكلفة من طرق الرعاية الصحية.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة