في تطور جديد قد يعصف باتفاق تقاسم السلطة المرتقب في باكستان، أبقت رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو المقيمة في المنفى، على موعد عودتها إلى باكستان في 18 أكتوبر، متجاهلة دعوة الرئيس الباكستاني برويز مشرف إلى أرجائها إلى ما بعد فصل المحكمة العليا في شرعية فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وحض الرئيس الباكستاني برويز مشرف، رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو على تأجيل عودتها المرتقبة يوم الخميس المقبل إلى البلاد، إلى حين صدور المحكمة العليا قرارها بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقال في مقابلة مع شبكة «اري ان» التلفزيونية الخاصة أمس «ينبغي لبوتو ألا تعود إلى البلاد حتى تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن شرعية فوزي بالانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع الحالي، أقول يتعين علينا أن نساعد في التغلب على هذه المشكلات. ينبغي أن تأتي بعد ذلك».
وعندما سئل عما إذا كان يجب أن تعود إلى البلاد بعد القرار قال «نعم بالتأكيد»، ولم يوضح سبب اعتقاده بأنه ينبغي لها ان تعود بعد صدور القرار. لكن الناطق باسم «حزب الشعب» الباكستاني (حزب بوتو) فرحة الله بابار قال امس في تصريح صحافي «بنازير بوتو ستعود في الموعد المحدد، وليس هناك اي تغيير في برنامجها».
ومن المقرر أن تعود بوتو إلى باكستان يوم 18 اكتوبر الجاري بعد ثمانية أعوام عاشتها في منفى اختياري. فيما ستعقد المحكمة العليا يوما قبل ذلك اجتماعا للنظر في طعون المعارضة بشأن شرعية خوض مشرف لانتخابات الرئاسة التي حصد فيها غالبية كبيرة من الأصوات. وأعلن كل من بوتو مشرف سابقا عن أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة بموجب الانتخابات التشريعية المرتقبة في منتصف يناير. (وكالات)