أعلنت وزارة العمل استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت خلال إجازة عيد الفطر لمتابعة مدى التزامها بالإجازة وعدم تشغيل العمال خلالها بالإضافة إلى التأكد من عدم قيام المنشآت باستغلال هذه المناسبة في تشغيل العمالة المخالفة بهدف القضاء على الفوضى التي قد تشهدها سوق العمل خلال الإجازة.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة تفتيش العمل في أبوظبي ان حملات التفتيش خلال أجازة العيد تأتي استكمالاً للحملات المكثفة التي تقوم بها الوزارة منذ فترة والتي بدأت بحملات توجيهية للمسؤولين في تلك المنشآت بقانون العمل.
وأضاف ان الحملات التي ستقوم الإدارة بتكثيفها خلال أجازة العيد ستركز مدى التزام المنشآت بعدم تشغيل العمال خلال يومي الإجازة وهما أول وثاني أيام العيد وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن.
وأشار إلى انه سيتم التشديد خلال الحملات على توجيه المنشآت الكبيرة وخاصة في قطاع المقاولات والتي تأوي أعداداً كبيرة من العمال بضرورة الالتزام بمنح العمال إجازة العيد أو منح من تقوم بتشغيلهم خلال الإجازة البدلات المنصوص عليها في القانون حفاظاً على حقوق العمال وعدم الإضرار بهم.
وأوضح انه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء الإجازة التي يتقاضى عنها أجراً كلها أو بعضها فيمكن لصاحب العمل تعويض العامل ببدل نقدي مقابل أجازة العيد، وذلك بتعويضه بأجازة أخرى مع دفع الزيادة في الراتب له في الأجر بمقدار 50% من أجره، فإذا لم يعوض عنها بأجازة يقوم صاحب العمل بدفع زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل، أي ان العامل الذي يعمل خلال أجازة العيد سيحصل على 250% من قيمة أجره عن كل يوم عمل.
وذكر جميل ان إجازة عيد الفطر يومين فقط، وإذا صادف جاء أول يوم العيد يوم الجمعة فلن يتم تعويض العامل ولا يحصل على يوم بديل عنه لاحقاً بل تقتصر الأجازة على اليومين الأول والثاني من شوال بغض النظر عما إذا تصادف أحدهما أجازة أو عطلة رسمية أم لا. وأضاف ان الحملات ستشمل كذلك التفتيش على العمالة المتواجدة في المنشآت خلال أيام العيد وما إذا كانت تتبع تلك المنشآت أم لا، مشيراً إلى ان هناك بعض المنشآت تستغل ظروف الأجازات والعطلات وتقوم بتشغيل عمالة مخالفة اعتقاداً من المسؤولين عنها انه لن يكون هناك متابعة أو تفتيش من قبل الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد