استجوبت الشرطة الإسرائيلية أمس رئيس الوزراء إيهود أولمرت لخمس ساعات للاشتباه بضلوعه في فضيحة فساد مالية، من دون أن يكون لهذا الأمر تأثير على بقائه على رأس السلطة في إسرائيل.
وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الثلاثاء إن «محققي الشرطة استجوبوا أولمرت لخمس ساعات في قضية مصرف لومي. وتركز الاستجواب على شبهات بسوء استخدام السلطة». وأضاف أن أولمرت سيستجوب مجدداً غداً الخميس وقد أبلغ أن أجوبته قد تستخدم ضده في حال إجراء ملاحقات قضائية.
ويشتبه في أن رئيس الوزراء تدخل عام 2005 عندما كان وزيراً للمال بالوكالة، لمصلحة رجل الأعمال الاسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحاً لشراء جزء من هذا المصرف الذي يعتبر ثاني اكبر مصرف في إسرائيل. لكن استدراج العروض رسا في النهاية على مرشح آخر، لا تربطه صلة بالبنك.
وبعد الانتهاء من استجواب أولمرت يفترض بالشرطة رفع تقرير عن تحقيقاتها. وقد تعمد عند الاقتضاء إلى الطلب من مدعي عام الدولة مناحيم مزوز، الذي يشغل في الوقت عينه منصب المستشار القضائي للحكومة، أن يأمر بمباشرة الملاحقات القضائية في هذا الملف.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في الشرطة انه سيكون من الصعب إثبات وجود دليل على ارتكاب أولمرت أي اختلاس. ويؤكد الأخير أن «يديه نظيفتان تماما في هذه القضية». وقال بيان أصدره مكتب أولمرت أن «رئيس الوزراء واثق بان نتائج التحقيق ستبرهن أن كل القرارات التي اتخذها في إطار هذه القضية ذات طبيعة مهنية صرفة».