قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط في دولة الإمارات العربية تبدو مشرقة إذ من المرجح أن يظل إيقاع النمو قوياً في عام 2007 لكنه سيتباطأ في 2008 وحذر من ارتفاع التضخم وطالب باحتوائه.
وقال الصندوق في مشاوراته الاقتصادية السنوية مع دول الخليج العربية لعام 2007 «الآفاق تبدو مشرقة في الأجل المتوسط مدعومة باستمرار توقعات إيجابية لأسعار الطاقة نظراً لقوة الطلب العالمي وقوة الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال المحلي».
وأضاف أن «مديري الصندوق اتفقوا على أن التحديات الأساسية ستتمثل في تشجيع نمو مستمر غير تضخمي ومزيد من التنويع للاقتصاد».
وقال الصندوق إنه على الرغم من أن تقييم التضخم مسألة معقدة إلا أن معدل ارتفاع الأسعار مرتفع للغاية.
وقال الصندوق «مع ذلك فهم يعرفون أن الخفض المتوقع في القيود على الطاقة الإنتاجية ـ خاصة في سوق الإسكان ـ من شأنه خفض الضغوط التضخمية في الأجل المتوسط. كما أن السياسة المالية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في تنظيم الطلب المحلي».
وأضاف «بالتحديد زيادة الإنفاق ـ ومنها الزيادة من جانب الكيانات العامة وشبه العامة ـ يجب أن تكون مواكبة للطاقة الاستيعابية للبلاد». ومضى وأشار « إلى أن الجهود لتخفيف القيود على الطاقة الإنتاجية قد تساعد في الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصاد المستمر مع استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي».
وقال الصندوق إن الربط الراهن لسعر الدرهم بالدولار الأميركي «خدم مصلحة الإمارات جيدا» وسعر صرف الدرهم متوافق مع أساسيات السوق.
وقال الصندوق إن المديرين «أشاروا إلى التزام السلطات بالعمل عن كثب مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق بشأن نظام الصرف المستقبلي المناسب الذي سيتم تبنيه في إطار الوحدة النقدية لدول المجلس».
وأضاف الصندوق أن السلطات الإماراتية يجب أن تشدد الإجراءات التنظيمية للأعمال والرقابة على البنوك نظراً للنمو المطرد في الائتمان وازدهار سوق العقارات.
ودعا كذلك لتدقيق أكثر صرامة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية.