بلغ عدد تصاريح مغادرة الدولة للمخالفين الذين يشملهم العفو 157 ألفا، تمت مغادرة 111 ألف مخالف منهم البلاد بالفعل، كما بلغ عدد المستفيدين من تعديل أوضاعهم حتى تاريخه 90 ألفا، صرح بذلك العميد محمد أحمد المري، مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي الذي تفقد يوم الأول من أمس مركز التحقيق ومتابعة المخالفين بمنطقة جميرا. مؤكدا أن من أولويات الإدارة تقديم الخدمة المتميزة والسرعة والدقة في الأداء.
و شملت الجولة كلا من إدارة التحقيق ومبنى توقيف الرجال بالإدارة، حيث كان في استقباله كل من المقدم بدر محمد سالم مدير قطاع المتابعة والتحقيق، وأحمد عبد الله حسن المستشار القانوني لدى الإدارة.
واطلع المري خلال زيارته على بعض حالات الموقوفين واستمع إلى عدد منهم عن قرب، وأتاح الفرصة لهم لطرح التساؤلات والاستفسارات مباشرة، وفتح المجال لطرح الاقتراحات. كما تفقد سير العمل بقاعة مركز تخليص معاملات المخالفين المستفيدين من مهلة العفو، حيث يتم تخليص إجراءات معاملاتهم بسرعة ودقة عالية.
و قدم مدير إدارة التحقيق خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول مستوى التطبيق العملي لاستراتيجية الإدارة وجهودها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه، سواء من حيث الحفاظ على مستويات عالية من الرعاية والاهتمام بالمخالفين من جهة، أو من حيث السرعة في انجاز معاملاتهم.
وأبدى العميد ارتياحه عن مستوى الأداء بالإدارة، مشيداً بجهود العاملين بها، ومعربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يتم تسريع إنجاز المعاملات بشكل أكبر، ومواصلة حركة التطوير في الأداء والتميز في الخدمة من كافة المسؤولين والموظفين لتحقيق رؤية وأهداف إدارة الجنسية والإقامة بدبي.
وأكد المري أن التطور الحالي في الاداء والخدمات التي تقدمها إدارة الجنسية والإقامة بدبي، هو بلا شك ثمرة جهود كبيرة وعطاء مستمر من قبل جميع الموظفين والمسؤولين.وفي ختام الجولة أصدر توجيهات لعودة العمل بنظام الدوام الرسمي للإدارة بعد عيد الفطر، وهو نظام العمل بفترة واحدة بدلا من نظام الورديات.
يذكر أن إدارة الجنسية والإقامة بدبي تشهد أعداداً متزايدة من المخالفين والتي ما زالت تتوارد بعد أن تم تمديد المهلة للحاصلين على تصاريح مغادرة لمدة شهر منذ نهاية المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم.
دبي ـ «البيان»