أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية التداولات الوهمية لأسهم بنك دبي الإسلامي يومي 27 و28 أغسطس 2005 وقضت برفض الطعون الثلاثة المقدمة من النيابة العامة ودفاع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي في حق المتهمين الستة وتبرئتهم من التهم الموجهة لهم.
وجاء الحكم بعد أكثر من سنتين من المداولات بمحاكم دبي بفئاتها الثلاث ابتدائي واستئناف وتمييز حول التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بأنهم اشتركوا في القيام بعمليات وهمية وتداول صوري لسهم بنك دبي الإسلامي، ما أدى إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على السهم ودفعهم إلى التداول على ذلك السهم.
كما وجهت النيابة لهم تهمة التواطؤ في إجراء تعاملات على السهم في عمليات بيع وشراء متتالية ومتتابعة كان من شأنها تثبيت سعر السهم بصورة مفتعلة ومتعارضة مع أحكام وقوانين الأنظمة المعمول بها في السوق، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة.
دبي ـ نادية إبراهيم