نظمت النيابة العامة بدبي أمس حملة تضامنية مع «دبي العطاء» من خلال توفير صناديق التبرعات الخاصة لدعم الحملة بمبنى النيابة، بحضور عصام الحميدان النائب العام بدبي وأعضاء النيابة العامة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي النيابة، وذلك حرصاً من القيادة العليا بتواصل الحملة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كأول مبادرة من نوعها لتعليم مليون طفل في أنحاء العالم، في واحدة من أكبر الحملات الإنسانية في العالم.
وبادر الكادر القضائي وفي مقدمتهم النائب العام بالواجب الإنساني لأعضاء النيابة تجاه حملة دبي العطاء المعنية بتعليم مليون طفل من دول عالم الثالث، وبمساهمة فعاله من خلال تفعيل دور النيابة العامة بدبي بالمشاركة في الحملة وأشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي بأن مساهمة النيابة في الحملة تأتي في إطار التفاعل مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعماً لها واستشعاراً بالدور الحيوي والهام للدوائر والمؤسسات الحكومية في المشاركة فيها والدفع بها وبرسالتها السامية التي ترمي إلى مساعدة الأطفال الفقراء في العالم، مؤكداً الواجب الإنساني الذي يحتم المساعدة لتمكين الأطفال المعوزين حول العالم من الحصول على مستقبل أفضل لهم، ومساهمة في حماية تلك الشعوب من تداعيات الجهل الاجتماعية والاقتصادية، كون التعليم يعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار.
وأوضح الحميدان بأن باب التبرع مفتوح لكافة مرتادي الدائرة، وأبدى سعادته على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الحملة لما تتسم به من صفات نبيلة، كونها مبادرة إنسانية تنصب في جوهرها على نشر نور العلم ومنح أطفال تلك المناطق المعوزة أملاً جديداً يأخذ بأيديهم إلى أعتاب العلم والمعرفة التي أصبحت السلاح الوحيد القادر على قهر الفقر والجوع والمرض. ولاقت صناديق التبرعات تجاوباً من قبل موظفي النيابة ومراجعيها منذ اليوم الأول لإطلاقها، الأمر الذي يعزز استمرارية نجاح الحملة بتكافل المؤسسات والدوائر الحكومية معها.