أكدت وزارة العمل ان حرمان العمال من العمل بالدولة هو حق الوزارة وليس لاصحاب العمل وان هناك ضوابط وشروطا واجراءات تحدده مشددة على عدم انصياع العمال لتهديدات اصحاب العمل بحرمانهم وعليهم التقدم بشكاوى للوزارة التي تنظرها وبناء على نتائجها تقرر ما اذا كانت ستطبق الحرمان ام لا.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس والذي حضره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ان هناك بعض العمال يتقدمون الى الوزارة طالبين الاعفاء من الحرمان او ان اصحاب العمل يهددونهم بتوقيع الحرمان بحقهم على الرغم من عدم قانونية هذه الاجراء من قبل بعض اصحاب العمل.
واضاف ان المستثمر هو من يأتي اسمه الاول في بطاقة المنشأة في حال وجود اكثر من شريك وتخضع اجراءاته للجنسية والاقامة في حين يعتبر الشخص الثاني في الرخصة عاملا ويتم استخراج بطاقة عمل له من وزارة العمل وجاء ذلك ردا على طلب احد المستثمرين طالبا اعفاء شريكه من غرامة عدم اصدار بطاقة عمل باعتباره مستثمرا.
واكد ان نقل الكفالة دون موافقة الكفيل لا يتم الا بعد التأكد من اغلاق المنشاة او ارتكاب صاحب العمل لاي مخالفة او عدم الالتزام بسداد الاجور في مواعيدها لمدة شهرين وبناء على تقرير التفتيش.
ووافق الزحمي على السماح لعاملين من حملة المؤهلات العليا يعملان باحد المطاعم بنقل كفالتهما والعمل مدرسين باحدى المدراس نظرا لانهما يحملان شهادات جامعية في التربية وطلب منهما تقديم موافقة الكفيل الحالي وتقديم الشهادة للتصديق من خلال الشركة المختصة بذلك. كما وافق على نقل كفالة عامل هندي الجنسية من شركة صناعية الى شركة اخرى على الرغم من دخوله الدولة قبل فترة قصيرة بعد ان تبين عدم وجود الماكينة المتخصص بالعمل عليها لدى الشركة التي جلبتها مشيرا الى انه لا ذنب للعامل في هذه الحالة ولذا تمت الموافقة على السماح بنقل كفالته رغم انه لم يقض المدة الزمنية اللازمة لنقل الكفالة.
واحال الوكيل المساعد عدة حالات لعمال يرغبون في نقل كفالتهم ولديهم مشاكل عمالية الى ادارة علاقات العمل وتقديم شكاوى عمالية اولا وبعد النظر والبت فيها من قبل الادارة يتم بحث مدى امكانية نقل الكفالة من عدمه.
ورفض نقل كفالة مهندس عربي الجنسية الى شركة اخرى رافضا الحجج التي تقدم بها المهندس بأن الشركة لا يوجد لديها عمل وانها قامت بتشغيله مخالفا لدى شركات اخرى مشيرا الى انه كان من المفترض التقدم بشكوى الى الوزارة عندما قامت بتشغيله مخالفا في المرة الاولى وعدم الانتظار لاكثر من 7 اشهر. وطالب الوكيل المساعد مندوب احدى المجموعات الكبرى في ابوظبي باستخراج تصاريح عمل على المجموعة لعاملتين بدلا من تشغيلهما كفالة ذويهما بناء على طلبهما مشيرا الى ان المجموعة من المجموعات التجارية والاقتصادية الضخمة والمعروفة في السوق ومن الافضل لها تشغيل العمال على كفالتها طالما ان امكانياتها تسمح بذلك.
لا.. لتقسيط الغرامات
رفض الزحمي تقسيط الغرامة المقدرة على شركة والمقدرة 30 درهم مقابل مخالفة 3 عمال. وكان صاحبها قد اعترض على توقيع الغرامة على الشركة بحجة انها يعمل بها 12 عاملا وضبط التفتيش العمالي 3 عمال فقط والمفترض ومن وجهة نظره ان يكون جميع العمال مخالفين وليس 3 فقط. وشدد الزحمي على عدم اعفاء احدى شركات المقاولات من غرامة حظر العمل تحت الشمس خلال شهري يوليو واغسطس والمقدرة بقيمة 10 الاف درهم واحالة المنشأة للفئة الادنى.
إعفاء شركة من غرامة بطاقة عامل «متأيدز»
وافق الوكيل المساعد على إعفاء شركة من غرامة عدم إصدار بطاقة عمل لأحد العمال من الجنسية الآسيوية بعد أن اظهر الكشف الطبي على العامل بعد دخوله إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» مشترطا على الشركة تقديم شهادة طبية من المستشفى تفيد بمرضه بالإضافة إلى تقديم ما يفيد مغادرة العامل للدولة من إدارة الجنسية والإقامة المختصة وتبلغ قيمة الرسوم المفروضة على الشركة ألفي درهم.
البطاقة الإلكترونية لدخول مبنى «العمل» الجديد بأبوظبي
قررت وزارة العمل عدم السماح لمندوبي المنشآت وأصحاب العمل والمستثمرين وكافة المسموح لهم بالتعامل مع الوزارة بدخول مبنى الوزارة الجديد في أبوظبي بعد إجازة عيد الفطر المبارك إلا باستخدام بطاقة الدخول الالكترونية والتي يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب الطباعة وشركة «انفنيتي» لتقنية المعلومات المخولة بإصدار وتسليم البطاقات. وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد إن معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي اصدر توجيهاته بمنع دخول مبنى الوزارة بعد إجازة عيد العيد وتحديدا اعتبارا من يوم 16 أكتوبر الجاري إلا ببطاقات الدخول الالكترونية.
وأضاف أن استخدام البطاقات في الدخول يحدث نقلة نوعية في آليات عمل الوزارة ويقلل من حالة الازدحام الشديد التي تشهدها الوزارة يوميا لدخول أشخاص غير معنيين بالتعامل مع الوزارة بدلا من الوضع الحالي حيث يدخل الوزارة أعداد كبيرة من الأشخاص غير المسموح لهم بالتواجد نظرا لعدم العمل بنظام البوابات الالكترونية حتى الآن.
ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد