وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة «الإمارات دبي الوطني» في الأسواق المالية وإدراجها ضمن الفئة الأولى وبذلك يصبح عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة 127 شركة منها 25 شركة أجنبية.
وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق أن اندماج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي يحقق مصلحة عامة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني. وتضمنت توصيات لجنة الدراسات في الهيئة بشأن دراسة الجدوى المتعلقة بتأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن اندماج البنكيين بأن دوافع الاندماج تتمثل في تحقيق التكامل الأفقي والمنافسة أو البقاء والقدرة على الوقوف في مواجهة الكيانات المصرفية الكبيرة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة إضافة إلى الدافع الوطني من اجل تحقيق مصلحة عامة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني.
وسيصبح البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج أكبر بنك على مستوى منطقة الخليج العربي من حيث حجم الأصول «45 مليار دولار أميركي»، وكذلك أكبر بنك من حيث حجم القروض والودائع بحصة سوقية تبلغ 8% من حجم القروض، و9% من حجم الودائع. اما فيما يتعلق بالقيمة السوقية فإن البنك الجديد سيصبح خامس أكبر بنك على مستوى منطقة الخليج العربي بقيمة سوقية تتجاوز 11 مليار دولار.
وقد بلغ إجمالي أصول البنكين في نهاية الربع الأول من العام الحالي 7,177 مليار درهم.