أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي على أن تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي الاتحادي، يجد الكثير من الاهتمام لدى حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد معاليه بأنه سوف يتم تدشين مشروع نظام الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي الاتحادي خلال شهر أكتوبر وذلك بالتنسيق مع مركز الكفاءات بأكاديمية الاتصالات، ونوه بأن خطة عمل مشروع نظام الكفاءات سوف تنقسم إلى 3 مراحل رئيسية، حيث تشتمل المرحلة الأولى على تصميم هيكل الكفاءات الوظيفية التي تتطلبها جميع الوظائف في القطاع الحكومي الاتحادي شاملة الكفاءات الادارية والسلوكية والفنية .
وذلك بتطبيق أحدث المعايير العالمية وربط هذه الكفاءات بالوصف الوظيفي الذي تم إعداده من قبل الوزارة مؤخراً، حيث سيبدأ المشروع خلال المرحلة الأولى بعملية تقييم 300 موظف من مديري الإدارات ورؤساء أقسام الوزارات حيث سيتم اختيار 15 موظفا من كل وزارة على أيدي مقيمين متخصصين في هذا المجال، كما يتم خلال عملية التقييم تحديد الكفاءات المطلوبة لـ 50 وظيفة من مجموعة الوظائف وفق التصنيف والوصف الوظيفي المعتمد في الخدمة المدنية وتحديد كفاءات العينة المختارة ورسم خطط تطوير المسار الوظيفي للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء.
وتحدد المرحلة الثانية منهجية تقييم هذه الكفاءات باستخدام أحدث الاستبيانات والاختبارات العالمية والاستفادة من نتائجها في اتخاذ القرارات ورسم خطط التطوير والتدريب وذلك بتدريب موظفي الوزارات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في هذا المجال. وتكمن المرحلة الثالثة في إنشاء مركز إلكتروني لتقييم الكفاءات يتم ربطه بجميع الواجهات الالكترونية للوزارات وذلك لتوفير أدوات التقييم من اختبارات واستبيانات الكترونية تم تطويرها بشكل يتلاءم مع طبيعة الوظائف في الوزارات.
حيث يتم توفيرها باللغتين العربية والانجليزية وتشمل كلا من الكفاءات الادارية والفنية بأحدث المواصفات العالمية. وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن تطبيق هذا النوع من المنهجيات الحديثة في تطوير الكفاءات العاملة يساهم بلا شك في ايجاد ثقافة جديدة في بيئة عمل القطاع الحكومي، لافتا بأن الهدف الأساسي منها هو تأهيل وتطوير كوادرنا الوطنية العاملة والارتقاء بأدائهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء والانتاجية. وأضاف بأن الارتقاء بالعنصر البشري هو هدف وطني ويعتبر أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لوزارة تطوير القطاع الحكومي.