تم امس التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والشركة الاسلامية للتمويل وذلك لتطبيق برنامج ضمان وامان التي تنفذه الشركة في الدولة وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بسداد اجور العمال لمنشآت القطاع الخاص في اطار قرار مجلس الوزراء بالزام المنشآت بصرف الرواتب عن طريق البنوك والشركات المتخصصة اعتبارا من الاول من يناير من العام 2008.
ووقع الاتفاقية بمقر الوزارة بابوظبي كل من معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل وغيث بن هامل الغيث عضو مجلس ادارة الشركة بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وفضل احمد صالح مدير مكتب الوزير ورئيس لجنة تصاريح العمل في ابوظبي وعدد من مسؤولي الشركة .
وتأتي الاتفاقية في اطار سعي وزارة العمل لتطوير ورفع جودة خدماتها وتلبية الحاجات الاساسية للعمال والى خلق تعاون بناء ومثمر في مجالات مختلفة .
وقال الدكتور علي الكعبي ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالزام جميع المنشآت بسداد الرواتب عن طريق البنوك اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل مشيرا الى انها تأتي كذلك استكمالا للاتفاقيات التي سبق وابرمتها الوزارة مع عدد من البنوك وبريد الامارات وشركات الصرافة لنفس الغرض.
واضاف ان الهدف من تسديد الرواتب عن طريق البنوك وشركات الصرافة هو التخلص من مشاكل سداد الرواتب في مواعيدها والتي كانت تقف وراء العديد من المخالفات التي ترتكبها المنشآت وتسبب الكثير من المشاكل في سوق العمل .
واوضح ان الشركة الاسلامية ابدت التعاون مع الوزارة في هذا الجانب وعرضت رؤيتها في سداد الرواتب عن طريقها ووافقت الوزارة وتم توقيع اتفاقية لتنظيم هذا الامر وسيكون هناك ربط الكتروني للبيانات والمعلومات بين الجانبين حتى يتسنى للوزارة معرفة المنشآت الغير ملتزمة بسداد الرواتب في مواعيدها.
واشار الوزير الى ان الشركات التي ستقوم بصرف الرواتب عن طريق الشركة او البنوك سيتم اعفاؤها تلقائيا من تقديم كشوف حماية الاجور المعتمدة من مدقق الحسابات كل 3 شهور وهو النظام المعمول بها حاليا كاجراء احترازي لمعرفة مدى التزام المنشآت بصرف الرواتب بانتظام نوع من التحفيز على سداد الاجور عن طريق البنوك او الشركات المتخصصة مشيرا الى ان تعامل المنشآت مع الشركة يوفر عليها الجهد والوقت والمال في توفير المحاسبين والصيارفة ونقل الاموال الى مواقع العمل حيث تحصل البنوك والشركات التي تقوم بالصرف على نسبة عمولة ضئيلة تتحملها المنشآت وليس العمل.
وذكر انه سيعقد اجتماع عقب عيد الفطر المبارك مع مسؤولي البنوك والمصرف المركزي لتنظيم اليات صرف الرواتب عن طريق البنوك ووضع الاجراءات اللازمة لذلك مشيرا الى ان هناك نحو 285 الف منشأة في القطاع الخاص بالدولة يعمل بها اكثر من مليونين و500 الف عامل هو اجمالي عدد العمال المسجلين الوزارة.
ومن جانبه قال غيث بن هامل الغيث ان الشركة تملك من المعلومات والمعرفة والانظمة والموارد ما يجعلها شريكا في هذا التعاون وستحرص الشركة من خلال الاتفاقية على وضع كل هذه الامكانيات في خدمة اهداف وتطلعات الوزارة .
واضاف انه بموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتقديم خدمات متابعة سداد الاجور والتأكد من انتظام عملية الدفع وتوفير تقارير دورية عن المنشأة توضح اداءها التجاري والاداري والتزامها بقوانين العمل.
واوضح ان الشركة ستقوم بسداد الاجور للعمال من خلال وضع اجهزة صراف آلي في مواقع العمل او من خلال سيارات مجهزة باجهزة صراف آلي تقوم بزيارات دورية للمواقع لتسهيل خدمة العملاء اضافة الى التعرف على المخالفين لقانون العمل مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بدورها بتسهيل خدمات عملاء برنامج « ضمان وأمان » وتوفير البيانات الضرورية لتقديم هذه الخدمات الكترونيا.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد