انتهت اللجنة المكلفة بإنهاء مشكلة عديمي الجنسية من حصر أسماء كافة المستحقين لجنسية الدولة من الدفعتين الأولى والثانية (النهائية) من عديمي الجنسية الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية لإغلاق هذا الملف قبل نهاية العام الحالي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأصدرت اللجنة 1294 جواز سفر جديدا لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية وسيتم تسليم الجوازات الجديدة لمستحقيها قريبا.
وأكد العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في وزارة الداخلية رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية ان اللجنة قامت بدراسة كافة الملفات المقدمة لها بكل دقة وموضوعية، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية المختصة على خط مواز للتأكد من البيانات التي تقدم بها أصحاب العلاقة لنيل الجنسية وتم الانتهاء وحصر كافة الأعداد وإغلاق باب التقديم.
وقال ان اللجنة استكملت كافة الإجراءات الخاصة بتجنيس الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط القرار الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، والمتضمن وجوب أن يكون المتقدم مقيما في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفي أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة وأن يكون من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكب أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
وأشار إلى ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الاوراق والإدلاء ببيانات كاذبة تم تقديمها للجنة للحصول على جنسية الدولة بالرغم من جنسياتهم الذين يحاولون إخفاءها كما تبين وجود حالات من المتسللين إلى ارض الدولة بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم في الدولة منذ سنوات إلى غير ذلك من وسائل التحايل والتضليل.
وقال الشريفي إن العمل جار على قدم وساق، لاستكمال إجراءات حصر وتجنيس الدفعة الثانية (النهائية) بالسرعة الممكنة، وقبل نهاية هذا العام ليغلق بذلك هذا الملف بشكل نهائي، وذلك وفقا لما وجه به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الشريحة، إلى جانب الدعم والمتابعة من خلال الجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة.
وشدد على ضرورة ان يبادر كل فرد يدعي أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية ولا تنطبق عليه شروط القرار المشار إليها، إلى تصويب وضعه القانوني أو مغادرة الدولة، وإلا سيتم التعامل معه بوصفه مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب وستتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي