أكدت وزارة العمل أن حزمة العقوبات المطبقة أدت الغرض منها وحققت أهداف الوزارة في مجال ضبط سوق العمل في الدولة بدرجة كبيرة ومرضية للغاية، نافية أن تكون الغرامات سببا في وجود العمالة المخالفة.
وكشف حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد في تصريحات صحفية أن عدد العمالة المخالفة بسبب البطاقات المنتهية بلغ 208 آلاف عامل مع بداية شهر يناير العام الماضي بالإضافة إلى 50 ألف تصريح عمل.
وأكد بن ديماس أنه بعد تطبيق الوزارة لحزمة العقوبات والتي تمثلت في فرض 5 آلاف درهم غرامة عن كل سنة تأخير لتجديد البطاقة، وكذلك الحظر على المنشآت التي لديها بطاقات وتصاريح منتهية بالإضافة إلى الوقف الشامل لملفات صاحب العمل، وصل عدد البطاقات المنتهية حتى نهاية سبتمبر الماضي تقريبا إلى 52 ألف بطاقة منتهية فقط، منها 27 ألف بطاقة منتهية منذ أكثر من 3 سنوات وهو ما يعطي احتمال أن يكونوا خارج الدولة وبالتالي قد يكون صافي البطاقات المخالفة 25 ألفا فقط.
وأضاف أنه حتى لو اعتبرنا أن عدد العمال المخالفين بسبب البطاقات المنتهية هو 52 ألف عامل فإنهم يمثلون 2 بالمئة فقط من العمالة الموجودة بالدولة التي تصل إلى 6,2 مليون عامل، وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد أن المنشآت دفعت 400 مليون درهم غرامات خلال الفترة الماضية بعد تطبيق العقوبات المقررة.
وأشار إلى وجود 220 ألف منشأة ليس عليها بطاقات منتهية على مستوى الدولة، مشدداً على أن تبني الحكومة سياسة العقوبات ليس خطأ، منوها أن عدد التصاريح الإلكترونية منذ بداية العام بلغ 200 ألف تصريح، معنى ذلك أن هؤلاء لم يأتوا إلى الوزارة ليقدموا معاملاتهم وإنما قدموها عبر الانترنت.
دبي ـ عادل السنهوري