سجلت نيابة السير والمرور في دبي 4064 تهمة مرورية خلال العام الماضي و3546 تهمة مرورية خلال أول تسعة شهور من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي نماذج تهم التسبب عن غير قصد بوفاة شخص نتيجة الإهمال والمساس بسلامة جسم الغير وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول والسوق بدون رخصة قيادة وعدم الوقوف في مكان الحادث وعدم الالتزام بقواعد وآداب السير (عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة) 2733 تهمة مرورية و1331 تهمة مرورية متنوعة خلال العام الماضي مقابل 2305 تهمات مرورية و1241 تهمة مرورية متنوعة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي.
وتوضح الإحصائية الصادرة مؤخرا من نيابة السير والمرور بدبي أعداد التهم المرورية الواردة منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التهم المرورية خلال يناير الماضي 431 تهمة مرورية و402 تهمة مرورية خلال فبراير الماضي و388 تهمة مرورية خلال مارس الماضي و420 تهمة مرورية خلال ابريل الماضي و419 تهمة مرورية خلال مايو الماضي و421 خلال يونيو الماضي و395 خلال يوليو الماضي و362 خلال أغسطس الماضي و308 خلال سبتمبر الماضي.وجاءت تهم قيادة مركبة تحت تأثير الكحول في أعلى قائمة اتهامات نيابة السير والمرور عن العام المنصرم وأول 9 شهور من العام الجاري بإجمالي 937 تهمة خلال 2006 منها 895 ذكورا و42 إناثا، و806 تهمات خلال أول 9 شهور من العام الجاري منها 770 ذكورا و36 إناثا.
وأشار صلاح محمد بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور بدبي إلى أن قضايا قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية في تزايد، باعتبار أن قيادة المركبة في هذه الحالة غالبا ما تودي بحياة الأبرياء، مؤكدا أن نيابة السير والمرور بدبي لن تتوانى في المطالبة وبكافة مراحل سير الدعوى، بتشديد العقوبة على المتورطين بهذا النوع من القضايا، وذلك لضمان عدم إفلات الفئات المستهترة بأحكام وقواعد السير والمرور المعمول بها في الإمارة، ومراعاة لحقوق ضحايا هذا النوع من الحوادث المرورية.
وأوضح أن تهمة عدم الالتزام بقواعد وآداب السير (عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة) بلغت 155 تهمة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي مقابل 80 تهمة خلال العام الماضي، قائلا إن النيابة ضبطت أعدادا كبيرة في الآونة الأخيرة من غير الملتزمين بقواعد وآداب السير بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم الاتفاق قبل شهرين على وضع آلية معينة لضبط المخالفين في شارع الشيخ زايد والخيل والإمارات من خلال توفير دوريات لمراقبة الشوارع ومنع الأشخاص من العبور، للتقليل من حوادث الدهس على الشوارع الحيوية.
وأضاف انه تتم مساءلة المخالف قانونا متى ما ثبت انه قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة وذلك خلافا لأحكام القانون واللائحة، وتتم مخالفة غير الملتزمين وليس السائق في حال وقوع الحادث ووجود الإصابة لدى غير الملتزم.
ووجهت النيابة 476 تهمة بالمساس خطأ بسلامة جسم الغير منها 438 تهمة مرورية بالنسبة للذكور و37 إناثا خلال أول 9 شهور من العام الجاري، تلتها 457 تهمة السوق بدون رخصة قيادة منها 437 ذكورا و20 إناثا و265 تهمة عدم الوقوف في مكان الحادث منها 248 ذكورا و17 إناثا و155 تهمة عدم الالتزام بقواعد وآداب السير (عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة) منها 148 ذكورا و7 إناث و146 تهمة التسبب عن غير قصد بوفاة شخص نتيجة الإهمال منها 139 ذكورا و7إناث.
كما سجلت النيابة 784 تهمة بالمساس خطأ بسلامة جسم الغير منها 728 تهمة مرورية بالنسبة للذكور و56 إناثاً خلال العام الماضي، و427 تهمة السوق بدون رخصة قيادة منها 400 ذكور و27 إناثاً و310 تهمات عدم الوقوف في مكان الحادث منها 283 ذكوراً و27 إناثاً و195 تهمة التسبب عن غير قصد بوفاة شخص نتيجة الإهمال منها 184 ذكوراً و11 إناثاً و80 تهمة عدم الالتزام بقواعد وآداب السير «عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة» منها 72 ذكوراً و8 إناث.
ودعا بوفروشة المتورطين في الحوادث المرورية سواء كان هو المتسبب أو المجني عليه إلى عدم الهروب من موقع الحادث أو مغادرته قبل إبلاغ الشرطة، وعلى المتسبب بالحادث إبلاغ العمليات خلال 6 ساعات من وقوعه، وفي حالة عدم الإبلاغ لابد أن يقدم عذرا مقبولا، ولا يتم قبول حجة الخوف من الشرطة، وفي حالة عدم الإبلاغ فإن العقوبة المقررة في القانون هي الحبس بمدة لا تزيد على شهر والغرامة 500 درهم. وأشار إلى أن النيابة تستعين بالكاميرات المثبتة في الشوارع وأسطح البنايات في الكشف عن المتسببين الهاربين من موقع الحادث وتحيل قضيتهم للقضاء.
دبي ـ نادية إبراهيم