كشف معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن وزراء عمل مجلس التعاون الخليجي بصدد تباحث عدة قضايا هامة تعنى بشؤون العمالة في اجتماع وزراء العمل المزمع انعقاده في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وقال إن أهم القضايا التي ستتم مناقشتها هي تحديد سقف زمني للعمالة غير الماهرة، وإنشاء نظام معلوماتي كقاعدة بيانات للعمالة المتواجدة بدول الخليج، وإعداد قانوني خاص بالعمالة المنزلية.
وأوضح أنه سيتم تباحث نظام العمالة المؤقت المتعارف عليه ب3+3 والمعني بتحديد مدة زمنية لإقامة العمالة غير الماهرة، بحيث تكون المدة الأولى ثلاث سنوات وتجدد لثلاث سنوات أخرى، على أن يغادر بعدها العامل الدولة لمدة زمنية قد تتراوح بين عام وعامين ويعود بعدها للعمل بنفس الدولة إذا رغب بذلك.
وكشف الكعبي أنه سيتم وبالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنمية إنشاء نظام معلوماتي على شكل قاعدة بيانات واسعة تشمل جميع بيانات العمالة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون بالإمكان تبادل تلك المعلومات بين دول الخليج والاستفادة منها.
وقال تم الاتفاق مع «تنمية» لاختبار نظام قاعدة البيانات بمنتصف أكتوبر المقبل على أن يتم بدء إدخال المعلومات والبيانات على النظام بتاريخ 16 اكتوبر المقبل.وكشف أنه سيتم تنظيم قانون خاص للعمالة المنزلية في دول المجلس يحفظ لهذه الفئة حقوقها ويضمن لها عملا كريما بجميع المقاييس.
دبي ـ محمد زاهر