أبلغ مسؤولون بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لجنة بمجلس الشيوخ بأن مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بمنع الشركات من القيام بأعمال في السودان قد يضر بالجهود الدولية لإنهاء العنف في إقليم دارفور بغرب السودان.
ويهدف مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الشيوخ للضغط اقتصادياً على السودان لوقف العنف في دارفور. في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن بلاده تبحث احتمال طرد عبدالواحد محمد نور، أحد زعماء متمردي دارفور الذي يرفض المشاركة في مفاوضات السلام. ويعيش مؤسس حركة تحرير السودان منذ نحو تسعة أشهر في فرنسا.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية جينداي فريزر إن إدارة بوش واثقة من أن عقوباتها فعالة وحذرت من صدور إجراءات تشريعية قد تبطل التقدم.
وقالت خلال جلسة استماع للجنة المصارف بمجلس الشيوخ «نشعر بالقلق من أن بعض المبادرات الهادفة لزيادة الضغط الاقتصادي على السودان ستضر بعلاقتنا مع شركاء رئيسيين بدلاً من أن تزيد الضغوط على الخرطوم».