غرمت منطقة أبوظبي التعليمية مدرستين من المدارس الخاصة بسبب انتقال إحداهما من مبنى إلى آخر دون الحصول على موافقة المنطقة، والثانية لحدوث تلاعب في درجات طالب.
وأوضحت نادية مدي نائبة مدير المنطقة لشؤون التعليم الخاص،أنهم لا يتخذون أي إجراءات ضد أي مدرسة إلا بعد التحقيق وقد انتقلت تلك المدرسة من مبنى لآخر دونما موافقة المنطقة أو مراجعة الجهات المعنية كالدفاع المدني والبلدية،كما ثبت بالتحقيق أن مدرسة أخرى حدث لديها تلاعب في درجات طالب ولأن الطالب تضرر من ذلك كان لابد من إجراء رادع للمدرسة حماية لمصلحة الطلاب.
وأضافت أن هذه العقوبات لم يسبقها أي تنبيه أو إنذار لأن التدرج في العقوبة لا يتم في كل الحالات على اعتبار أن هناك مخالفات للمدارس تستحق أن تكون العقوبة على قدر الجرم المرتكب حتى لا تستهين المدارس بالعقوبات موضحة أنهم كمنطقة تعليمية خاطبوا وزارة التربية والتعليم مطالبين بتوضيح بعض البنود التي يحق للمنطقة فيها تجاوز التدرج في العقوبة ومعاقبة المدرسة بالغرامة المالية مباشرة نظرا لحجم المخالفة المرتكبة.
وقد أصدرت الشؤون القانونية بالوزارة على ضوء تلك الاستفسارات تعميما إلى تعليمية أبوظبي يوضح الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الغرامة مباشرة، وكانت المنطقة سباقة في هذه الخطوة لضبط المدارس أكثر حرصا على مصلحة الميدان.
وأوضحت مدى أن التعميم وزعته المنطقة على المدارس تأكيدا على المخالفات التي ستغرم فيها المدرسة فورا دونما تدرج، والمخالفات هي زيادة الرسوم الدراسية أو استيفاء رسوم أخرى دون موافقة المنطقة.
إضافة مرحلة دراسية أو صف دراسي دون موافقة، تغيير مقر المدرسة دون موافقة المنطقة، تطبيق منهاج غير مرخص به للمدرسة أو تدريس أو تداول كتاب مدرسي غير مصرح به، تعطيل الدراسة دون موافقة المنطقة المسبقة أو عدم الالتزام بتعطيل الدراسة، كذلك عدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات، عدم التقيد برسوم الدورات المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال نشر إعلان أو إصدار مجلات ونشرات دون موافقة الوزارة.
أبوظبي ـــ لبنى أنور