بحث مجلس الشيوخ الأميركي أمس مشروع قانون يرغم المستثمرين الأميركيين على الانسحاب من شركات أجنبية ناشطة في السودان، رغم تحفظ إدارة بوش عن فرض عقوبات جديدة.
وتناقش اللجنة مشروع قانون قريباً من ذلك الذي تبناه مجلس النواب في يونيو الماضي، والذي يضع قائمة بالشركات العاملة في السودان ويمنع الحكومة الأميركية من إبرام أي عقد مع هذه الشركات.
ودعا الديمقراطي روبرت مننديز خلال جلسة للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إلى «التحرك لوضع حد للإبادة» في دارفور، ولكن مسؤولين في الإدارة الأميركية أعلنوا تحفظهم التام عن فرض عقوبات بتأكيد أن مبادرة الكونغرس قد تترك أثراً سلبياً بعدما وافقت الخرطوم على إرسال قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من 26 ألف عنصر إلى دارفور، ويفترض ان تشارك في مباحثات سلام في ليبيا بنهاية أكتوبر.
في هذه الأثناء ناشد رئيس التجمع الوطني المعارض في السودان ورئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني جميع الحركات المسلحة في إقليم دارفور الحضور إلى اجتماع طرابلس بشأن الوضع في دارفور وتوحيد الرؤى لحل هذه المشكلة، وقال «ان هذه فرصة يجب أن تغتنم، ليتم توحيد وجهات النظر بما يعود الخير على الأهل في دارفور».
وأكد الميرغني في تصريحات صحافية عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وجود اتصالات بينه وبين عبدالواحد نور رئيس أحد جناحي حركة تحرير السودان من أجل تحقيق الاستقرار في الإقليم وأن يوحد الجميع رؤاهم.