قضت محكمة استئناف دبي بمعاقبة المتهم السوري م.غ البالغ من العمر 34 عاما بالحبس لمدة 3 أشهر، وبالغرامة 4630 درهم، عن تهمة اختلاسه مبالغ نقدية كانت بحوزته بحسب طبيعة عمله في خدمة العملاء في البريد.
وشهد المجني عليه الأول أنه توجه لأحد فروع مكتب البريد ودفع مبلغ 2200 درهم ثمنا لفاتورة الكهرباء والماء، وأدخل المتهم البيانات أمامه في الحاسب الآلي وطلب منه دفع المبلغ، فسلمه المبلغ نقدا وأعطاه إيصالا، وتأكد من أن المبلغ ذاته مكتوب في الإيصال وغادر المكان، وبعد 15 يوما وردته فاتورة الشهر الثاني.
واكتشف أن الفاتورة السابقة التي سدد قيمتها مازالت على ذمته، ولم يتم خصمها وتحدث مع أحد موظفي هيئة الكهرباء والماء عن طريق الهاتف، وقام بالتدقيق على جهاز الحاسب، وأبلغه بأنه لم يدفع المبالغ المستحقة عليه، عندها أبلغه بأنه يملك إيصالا بالدفع، فطلب منه التوجه للبريد والاستفسار منهم عن الموضوع، وعند تسليمه الإيصال لمدير البريد أخبره بأنه ربما أخطأ الموظف ولم يقم بإدخال المبلغ في الصندوق، وأنه توجد لديهم نفس المشكلة مع أشخاص آخرين.
وشهد المجني عليه الثاني أنه توجه لمكتب البريد الرئيسي وتقدم بمعاملته لموظف البريد وأكد بأنه هو ذاته المتهم، وكانت إحداها دفع فاتورة الكهرباء والماء والخاصة بصديقه وقيمتها 1780 درهما، والثانية إضافة رصيد لواصل بقيمة 30 درهما، وقدم له أصل فاتورة الكهرباء، وسأله المتهم عن المبلغ الذي سيدفعه وأدخله في الحاسب واستلم منه النقود، وأدخل له فقط رصيد الهاتف وأعطاه إيصالا بذلك، وعندما سأله عن إيصال الفاتورة ادعى له بأنه يبحث عنه وقال له بأنه غير موجود، وبعد أسبوع تلقى زميله رسالة نصية من هيئة الكهرباء تعلمه فيها أنها ستقطع الخدمة عنه إذا لم يسدد الفاتورة، فتوجه للبريد وأبلغهم بالواقعة، وتبين أن المتهم يعمل على شباك الخدمات منذ عدة أشهر، وتقدم خلالها الكثير من الأشخاص بشكاوى عن عدم سداد المبالغ التي تم تسليمها للمتهم لسداد الفواتير.
دبي ـ سامية الحمودي