ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الثالث لهذا العام مساء أمس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة تقرير فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي أمس إن اللجنة استعرضت برنامج زيارة وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال برئاسة المحافظ رئيس اللجنة إلى اليابان وكوريا والصين خلال شهر نوفمبر القادم والمشاورات المتعلقة بالمؤتمر السنوي الخامس للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال المزمع عقده خلال الفترة من 12و 13 ديسمبر القادم في دبي والدول المقترح دعوتها للمشاركة والموضوعات التي ستتم مناقشتها في هذا المؤتمر.
حضر الاجتماع محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وممثلون عن المصرف المركزي ووزارة العدل ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي والأمانة العامة للبلديات في الدولة وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وشركة الأنصاري للصرافة والرستماني الدولية للصرافة. (وام)